تفرض سلطات دولة الاحتلال التركي منذ عام 2019، عقوبات انضباطية على القائد أوجلان، وتؤكد محامية أن الهدف من هذه العقوبات هو استمرار العزلة أولاً، ومن ثم حرمانه من “حق الأمل” الذي يشترط للاستفادة منه عدم صدور عقوبات انضباطية بحق المعتقل.
خبر 12 أيلول 2022, الأثنين – 04:40 2022-09-12T04:40:00 مركز الأخبار – أكرم بركات
FacebookTwitterWhatsAppTelegram
اعتقل القائد أوجلان قبل 23 عاماً في العاصمة الكينية نيروبي، إثر مؤامرة دولية استهدفته في 15 شباط عام 1999 وجرى تسليمه على إثرها إلى سلطات دولة الاحتلال التركي التي تفرض عليه عزلة مشددة تمنع لقاء المحامين والعائلة به.
في هذا السياق، أكدت الرئيسة المشتركة لاتحاد المحامين في إقليم الجزيرة، المحامية خديجة إبراهيم “تم خطف القائد أوجلان بطريقة غير قانونية، عبر عملية استخباراتية، شاركت فيها استخبارات عدة دول ولأسباب سياسية، لأن فكره يمثل حرية الشعوب والمجتمع”.
تطرقت خديجة إبراهيم إلى الهدف من المؤامرة الدولية على القائد أوجلان في 15 شباط 1999، وقالت “كان الهدف من خطف القائد أوجلان، ووضعه في سجن جزيرة إمرالي السيئ الصيت، فصل الرأس عن الجسد، أي فصل القائد عن الشعب والقضاء على الفكر التحرري وإرادة الشعوب”.
ومنذ اعتقاله وإلى اليوم، يتعرض القائد لممارسات وسياسات خاصة، منها منع تواصله مع أسرته ومحاميه، وقطع تواصله مع الخارج، ويُعرف هذا النظام بـ (نظام التعذيب والعزلة لإمرالي). كما تفرض بحقه بين فترة وأخرى ما يعرف بـ “العقوبات الانضباطية”؛ لمنع تطبيق قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في إعادة المحاكمة وتطبيق قرار “حق الأمل”.
وظهر ما يُعرف بالعقوبات الانضباطية بحق القائد أوجلان أول مرة، بعد انتهاء حالة الطوارئ التي أُعلنتها تركيا بعد انقلاب عام 2016، والتي انتهت في أيلول 2018.
عرّف محامو القائد أوجلان هذه المرحلة بالمرحلة الثالثة والأخطر، حيث إن المرحلة الأولى امتدت من عام 1999 إلى عام 2016، وخلالها منعت اللقاءات بحجة سوء الأحوال الجوية، وعدم قدرة السفن على الوصول إلى إمرالي، أو أن ربان السفينة مريض أو في إجازة.
أما المرحلة الثانية، فبدأت بعد انقلاب عام 2016، وإعلان حالة الطوارئ في تركيا، حيث اتخذت محكمة بورصة المسؤولة عن سجن إمرالي، في 20 تموز من العام نفسه، قراراً ينص على إيقاف زيارات العائلة والمحامين ومنع تواصل القائد أوجلان والسجناء 3 الآخرين مع الخارج، ومنع دخول الصحف والكتب إلى إمرالي، واستمر ذلك حتى 20 أيلول عام 2018، أي بعد انتهاء حالة الطوارئ.
أكدت المحامية خديجة إبراهيم أن الإجراءات التي تتخذ بحق القائد أوجلان هي لتحقيق أهداف المؤامرة، موضحة: “من أجل تحقيق أهداف المؤامرة، يتم حرمان القائد من كافة حقوقه المنصوص عليها في القوانين، سواء القوانين التركية أو الدولية”.
خديجة إبراهيم أوضحت “القائد أوجلان يتعرض في سجن إمرالي السيئ الصيت لأبشع أنواع الانتهاكات بحقه، ومن أهمها العزلة ومنع اللقاء مع محاميه وعائلته، وبشكل خاص في السنوات الأخيرة”.
ما الغرض من العقوبات الانضباطية؟
بيّنت خديجة إبراهيم أن دولة الاحتلال التركي تمنع اللقاءات بحجج واهية وغير صحيحة، مثل عطل المركبة أو سوء حالة الطقس، وقالت “ثم أصدرت عقوبات انضباطية بحقه وبشكل متتالٍ ودون تبليغ محاميه، بهدف استمرار العزلة في المقام الأول، ومن ثم حرمانه من “حق الأمل” الذي يشترط للاستفادة منه عدم صدور عقوبات انضباطية بحق السجين”.
وأكدت خديجة إبراهيم عدم وجود نص أو بند في القوانين الدولية ينص على فرض العزلة على المعتقلين، ونوّهت: “بالنسبة لِما تتذرع به الحكومة التركية في تشديد العزلة على القائد؛ فليس له أساس في الحقيقة والواقع والقانون، إذ لا يجوز حرمان السجين من اللقاء بعائلته أو محاميه تحت أي ذريعة كانت، إلا في حالة القوة القاهرة كالزلازل وغيرها، وإذا كانت ذريعتها الطقس وغيره فلتبدل مكان القائد، الذي لا يصلح أساساً من الناحية الصحية”.
أشارت المحامية خديجة إبراهيم إلى ما يُعرف بـ “حق الأمل”، وقالت “بالنسبة لـ “حق الأمل” فإنه موجود في قوانين أغلب الدول ومنها تركيا، وينص على جواز إخلاء السبيل المشروط للمحكوم بالسجن المؤبد بعد مضي 36 عاماً، وذلك بعد توفر عدة شروط، والقانون التركي الجزائي استثنى عدة جرائم لحرمان المتهمين بارتكابها منه”.
خديجة إبراهيم بيّنت “بالنسبة للقائد أوجلان فكما ذكرنا، تقوم الدولة التركية بإصدار عقوبات انضباطية بحقه لحرمانه من المطالبة بـ “حق الأمل”، وقد طالبت لجنة وزراء أوروبا تركيا بتعديل قوانينها لجعل حق الأمل بعد قضاء المحكوم 25 عاماً في السجن، وأعطتها مهلة تنتهي هذا الشهر (أيلول 22) للرد على طلب اللجنة، وهي ملزمة بالرد كونها وقّعت على اتفاقات معها”.
وبصدد موقف لجنة مناهضة التعذيب (CPT) التي زارت سجن إمرالي تموز عام 2020، وأكدت في تقريرها، أن القيود المفروضة على القائد أوجلان ورفاقه المعتقلين في جزيرة إمرالي غير مقبولة، وحثت على منحه المزيد من الاتصالات الخارجية، والتقليل من الحبس الانفرادي. أوضحت خديجة إبراهيم “بالنسبة لمنظمة مناهضة التعذيب، فحسب نظامها الداخلي يجب عليها القيام بزيارات دورية إلى السجن ونشر تقاريرها للرأي العام بخصوص ذلك، إلا أنها زارت سجن إمرالي، ونشرت تقريرها بعد مرور 6 أشهر من الزيارة، بعد تمريره إلى السلطات التركية، وهذه إشارة إلى وجود انتهاكات بحق القائد أوجلان، إلا أن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بالأمر لم تحرك ساكناً، على الرغم من قيام محاميي القائد برفع عشرات الدعاوى والطلبات أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية والمحاكم التركية من أجل ذلك”.
أكدت خديجة إبراهيم خضوع المنظمات والمؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية لهيمنة السياسة والحكومات، بخلاف أنظمتها الداخلية والغايات الحقوقية التي أُنشئت من أجلها.
(ل م)
ANHA
