البعثة القانونية المستقلة: دور أوجلان ما زال محورياً في مستقبل عملية السلام بتركيا

أصدرت

أصدرت البعثة القانونية المستقلة المعنية بعملية السلام في تركيا، والتي تأسست تحت رعاية الاتحاد الأوروبي والعالمي للمحامين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان (ELDH) ورابطة الديمقراطية والقانون الدولي (MAF-DAD)، بياناً بشأن عملية السلام في تركيا. وإلى جانب المحامين المنتسبين إلى هاتين المنظمتين، ضمت البعثة أيضاً معهد حقوق الإنسان التابع لرابطة المحامين الدولية (IBAHRI)، والاتحاد الإيطالي للمحامين الجنائيين (UCPI)، ومنظمة إسكولكا.

أعضاء البعثة

تتألف البعثة القانونية المستقلة المعنية بعملية السلام في تركيا من الأعضاء التاليين:

• آيارتزا أزورتزا أوركو (الرئيس المشترك لـ ELDH)
• راكُيل كريسبو كاسترو (الأمين العام لإسكولكا)
• دَفرات (محامٍ مسجل لدى المحكمة العليا في الهند)
• كليمنس لانر (عضو ELDH)
• ويندي ليون (رابطة المحامين الاشتراكيين الأيرلنديين، عضو في ELDH)
• إزيو منزيوني (الرابطة الإيطالية للمحامين الجنائيين)
• إليونورا سكالا (معهد حقوق الإنسان التابع لرابطة المحامين الدولية)

هدف المهمة

أوضحت المهمة هدفها على النحو التالي:

تهدف البعثة إلى تقييم التطورات الراهنة في عملية السلام المتعلقة بالنزاع التركي الكردي، والمساهمة في تحقيق سلام دائم وعادل من منظور مستقل وقانوني. وتعمل البعثة وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في السلام (A/RES/71/189)، مع احترام سيادة الجمهورية التركية وهيكلها المؤسسي؛ وتهدف إلى تعزيز حل قائم على العدالة وحقوق الإنسان من خلال الحوار والحياد والتحليل القانوني.

الأعمال التي تم توسيعها بشكل كبير

تعمل البعثة في سياق أوسع للصراع التركي الكردي، وتصفه بأنه “قضية معقدة وتتغير دائما حيث تشمل قضايا الهوية واﻹدارة والمشاركة السياسية”.

وأضافت البعثة: “إن النزاع المسلح المستمر منذ عام 1984 بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني قد تشكل أيضاً من خلال المناقشات القانونية والسياسية المتعلقة بالحقوق الثقافية وتقرير المصير وتنفيذ قوانين مكافحة الإرهاب”.

وأشارت البعثة إلى أن هذه القضية “تتضمن فروعاً مختلفة من القانون، بما في ذلك القانون الدستوري، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي بعض الأحيان القانون الإنساني الدولي”.

اجتماع في البرلمان الاوروبي: يجب أن يكون الإطار البرلماني أوسع نطاقاً

في الاجتماع الذي عقد في البرلمان الأوروبي لتقديم التقرير، ألقت الأمينة العامة المشتركة لاتحاد المحامين الأوروبي والعالمي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ELDH) شريفة جَرَن أويسال الكلمة الافتتاحية.

قدمت شريفة جَرَن أويسال معلومات عن الوفد وقالت: “ضم الوفد محامين من مختلف البلدان وممثلين عن المؤسسات القانونية والحقوقية؛ وقد جمع كل منهم خبرته المهنية في إطار عمل مشترك”.

أكدت شريفة جَرَن أويسال بأن التقرير المقدم اليوم يقيم العملية الحالية من حيث الفرص التي توفرها وأوجه القصور التي تعرضها، ولفتت الانتباه إلى لجنة البرلمان التركي المنشأة لهذه العملية، قائلة: “يقر التقرير بإنشاء إطار برلماني باعتباره تطوراً مؤسساتياً هاماً، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة أن يصبح هذا الإطار هيكلاً أوسع وأكثر قدرة وقوة يمكنه توجيه العملية”.

وصرح الرئيس المشترك لـ ELDH، أوركو أيارتزا، بأنهم التقوا بالعديد من الجهات الفاعلة من مختلف فئات المجتمع وحاولوا فهم الفرص والصعوبات التي يواجهونها في العملية الحالية.

قال أيارتزا: “إن الرسائل التي سمعناها مراراً وتكراراً هي أن اللجنة البرلمانية تمثل تطوراً دستورياً هاماً. ونحن نتفق مع هذا الرأي. لقد وفرت اللجنة مساحة ديمقراطية وبرلمانية للنقاش. ولكن يجب أن يُفهم أن هذه مجرد خطوة أولى، وأنه لم يتم بعد وضع إطار عمل شامل.”

لا ينبغي النظر فيه منظور أمني فقط

وتابع عضو البعثة قائلاً: “من الرسائل الرئيسية التي تم التأكيد عليها مجدداً أن القضية الكردية لا يمكن معالجتها من منظور أمني بحت، وأننا نقبل هذا بشكل كامل. بالطبع، إنهاء العنف أمر بالغ الأهمية، لكن تحديد طبيعة القضية الأمنية بدقة شرط أساسي للتوصل إلى حل ناجح ودائم. وبينما يُعدّ إنهاء العنف أمراً جوهرياً، فقد سلّط العديد من المشاركين الضوء أيضاً على أهمية قضايا أخرى، تشمل الحقوق اللغوية، والهوية الوطنية، والمشاركة الديمقراطية، والاعتراف الثقافي، والمساواة في المواطنة.”

مكانة عبد الله أوجلان مهمة لتطوير العملية

لفت أيارتزا الانتباه إلى دور القائد آبو، قائلاً: “ناقشنا بالتفصيل وضع عبد الله أوجلان والمخاوف المتعلقة به. وبغض النظر عن الآراء السياسية، أقرّ جميع من تحدثنا إليهم بالدور الحاسم الذي لعبه السيد أوجلان، ولا يزال يلعبه، في هذه العملية. وفي هذا السياق، تُعتبر ظروفه ووضعه عنصراً هاماً في تطور العملية مستقبلاً. ونحن جميعاً ندرك ذلك؛ نحن، والمجتمع التركي، والمشرعون في تركيا”.

إليانورا سكالا: ستكون لهذه العملية آثار كبيرة على الاتحاد الأوروبي أيضاً

شاركت من معهد حقوق الإنسان التابع لرابطة المحامين الدولية إليانورا سكالا توصيات البعثة كجزء من عرض التقرير.

صرحت إليانورا سكالا بأن دعم الاتحاد الأوروبي للديمقراطية وإصلاحات حقوق الإنسان يجب أن يستمر، وأن الاتحاد الأوروبي ضروري للبقاء فاعلاً فعالاً وذا صلة في هذه العملية.

بعض الاقتراحات: ينبغي اﻷخذ بشروط عبد الله أوجلان بعين الاعتبار

قدمت إليانورا سكالا الاقتراحات التالية قائلة: “لأن نتائج هذه العملية سيكون لها أيضاً آثار كبيرة على الاتحاد الأوروبي:”

 

• أولاً، مشاركة المجتمع المدني والشفافية.