أصدرت الشبكة الدولية من أجل حرية عبد الله أوجلان والحل السياسي للقضية الكردية بيانا بشأن القرار المؤقت الذي اتخذته اليوم لجنة وزراء مجلس أوروبا، وقالت: “يجب على اللجنة تشكيل وفد وزيارة إمرالي”.
أصدرت الشبكة الدولية من أجل حرية عبد الله أوجلان والحل السياسي للقضية الكردية بياناً بعنوان “الاجراءات العاجلة التي ينبغي على لجنة الوزراء اتخاذها من أجل حرية عبد الله أوجلان”.
وأشار البيان إلى أن لجنة الوزراء منحت تركيا في اجتماعها عام 2024 مهلة لمدة عام لإجراء التعديلات القانونية اللازمة، إلا أن الدولة التركية لم تتحرك وفقاً لذلك خلال هذه الفترة واتخذت اللجنة قراراً مؤقتاً.
وافقت اللجنة على تفويض المجلس البرلماني باقتراح التعديلات القانونية
وفي بيانها، لفتت الشبكة الدولية من أجل حرية عبد الله أوجلان والحل السياسي للقضية الكردية، في إشارة إلى قرار اللجنة، إلى دور اللجنة البرلمانية وقالت:
دعت لجنة الوزراء السلطات التركية إلى اتخاذ التدابير اللازمة على وجه السرعة، وطلبت منها تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحلول نهاية حزيران 2026. وفي هذا الصدد، وافقت لجنة الوزراء على أن لجنة ” التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية” الجديدة، المُنشأة في إطار عملية “السلام والمجتمع الديمقراطي” التي أطلقها قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان، تتمتع بصلاحية اقتراح تعديلات تشريعية على البرلمان، وهي آلية يمكنها اقتراح وتنفيذ التعديلات التشريعية اللازمة للاعتراف بـ”حق الأمل”.
وجاء في البيان أن لجنة الوزراء، كمؤسسة سياسية، تعكس نهجا يعكس العملية الجديدة من أجل “السلام والمجتمع الديمقراطي” التي بدأها القائد آبو ومبادرات مثل اللجنة البرلمانية الجديدة.
كما ورد في البيان أن اللجنة ترفض بشكل قاطع أي محاولة لتهميش المجتمع الكردي، مشيرةً إلى أن عبد الله أوجلان، بصفته ممثلاً أساسياً للشعب الكردي، يشكل القوة المحركة وراء جميع الخطوات الإيجابية في مسار العملية. وأكد البيان أن التدابير المؤقتة المرتبطة بالعمليات السياسية تستوجب الاعتراف بالدور المحوري الذي يلعبه أوجلان في بناء السلام والديمقراطية، إضافة إلى كونه محاوراً للدولة التركية. واعتبر أن الاعتراف بهذا الدور يمثل شرطاً لا غنى عنه لأي آلية مستدامة تربط المصالحة القانونية بالحوار السياسي.
ردًا على عبارة “تركيا بلا الإرهاب”
انتقدت الشبكة الدولية من أجل حرية عبد الله أوجلان والحل السياسي للقضية الكردية القرار المؤقت الذي اتخذته اللجنة، وذكرت بأنه: حتى الآن، لم تقم الحكومة التركية ولا اللجنة بإجراء أي تعديلات تشريعية لإلغاء عقوبة “السجن المؤبد الشديد” أو لضمان احترام أكبر لحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وتابع البيان: في هذا السياق، على أي أساس تعتقد اللجنة أن تركيا قادرة على إجراء التغييرات اللازمة؟ إن الديناميكيات الداخلية للحكومة التركية لا تكفي لإحداث التحول اللازم، وفي هذا السياق، ينبغي على لجنة الوزراء ومجلس أوروبا استخدام آلياتهما التنفيذية لضمان امتثال تركيا لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وبالمثل، ينبغي انتقاد استخدام عبارة “تركيا بلا إرهاب” باعتبارها نهجًا قوميًا يتعارض مع عملية التحول الديمقراطي.
السماح بالانتهاكات
ذكرت الشبكة الدولية لحرية عبد الله أوجلان والحل السياسي للقضية الكردية أنه فيما يتعلق بقضيتي القائد آبو ومجموعة كربان، “من المهم ألا تنتظر اللجنة حتى حزيران 2026 لاتخاذ خطواتها التالية. يجب الاعتراف بالدور السياسي المركزي للسيد أوجلان كممثل رئيسي ومُحاور للشعب الكردي. إن منح تركيا مهلة حتى حزيران 2026 يعني السماح لها بمواصلة انتهاكاتها.
دعت الشبكة الدولية لحرية عبد الله أوجلان والحل السياسي للقضية الكردية اللجنة إلى إرسال بعثة للتحقيق في الأوضاع على الأرض بتركيا. وأوضحت أن الخطوة العملية تتمثل في التواصل المباشر مع اللجان البرلمانية، وإعداد تقرير حول مدى استعداد الحكومة لتنفيذ الاتفاقيات واعداد تقرير عن ذلك. كما شددت الشبكة على ضرورة تشكيل لجنة مؤقتة لمتابعة تطورات قضية أوجلان وتنفيذ “حق الأمل”. وأكدت أن تحقيق السلام والديمقراطية في تركيا مرهون بحل القضية الكردية، مشيرةً إلى أن حرية السيد أوجلان، كونه المحاور الرئيسي في عملية السلام والممثل المعترف به دولياً للشعب الكردي، تعد شرطاً أساسياً لنجاح هذه العملية.
