بعد اختطاف القائد عبد الله أوجلان في 15 شباط 1999، نُقل إلى سجن إمرالي حيث فرضت عليه عزلة صارمة ونظام تعذيب خاص صُمم لإخضاعه نفسياً وجسدياً، وُصف بأنه “حياة داخل التابوت”. مرت سياسة التعذيب في إمرالي بأربع مراحل، ازدادت قسوتها مع الزمن، حتى مُنع أي تواصل له مع العالم الخارجي منذ 2021. ورغم الانتهاكات المستمرة، تصاعدت حملة عالمية منذ 2023 للمطالبة بحريته الجسدية، كجزء من النضال السياسي ضد العزلة المفروضة عليه
بعد أن اختطف حلف الناتو وإسرائيل، القائد عبد الله أوجلان في الخامس عشر من شباط عام 1999 من العاصمة الكينية نيروبي، وتسلميه للسلطات التركية، تم نقله إلى جزيرة إمرالي. والمعروف أن هذه الجزيرة تتبع لمدينة بورصا، وهي إحدى جزر بحر مرمرة الخمس والعشرين، تبلغ مساحتها عشرة كيلومترات مربعة، وتعتبر إحدى جزر مرمرة الأربع الكبرى، وجرى أول استقرار جماعي فيها بعد القرن السابع، وبعد توقيع معاهدة لوزان عام 1923 رُحّل أهالي الجزيرة إلى اليونان وفي عام 1935 اُفتتح فيها سجن، وبدأت تستخدم كسجنٍ اعتباراً من عام 1936.
إمرالي.. محطات بارزة في التاريخ التركي الحديث
وشهدت إمرالي على محطاتٍ بارزة في التاريخ التركي الحديث، فبعد انقلاب عام 1960 نُقل رئيس الوزراء السابق، عدنان مندريس ووزراء ذاك العهد فاتين روشتو زورلو وحسن بولاتكان إلى إمرالي وأعدموهم هناك، كما اُعتقل فيها أيضاً السينمائي المعروف يلماز كوناي، والمصور إبراهيم بالبان والمصور الروماني أنغولوس ستافونوديس.
وشهدت جزيرة إمرالي عام 1999 تطوراً جديداً بعد اختطاف القائد عبد الله أوجلان في الـ 15 من شباط، حيث أُخليت الجزيرة من جميع معتقليها، وأصبحت اعتباراً من هذا التاريخ منطقة عسكرية محظورة وتطبق سياسة “السجن الانفرادي” بحق القائد عبد الله أوجلان الذي وصف نظام السجن بالنظام الخاص وبالتابوت.
نظام عقاب خاص
إن نظام إمرالي تم إعداده بشكل خاص من قبل السلطات التركية، للقائد عبد الله أوجلان الذي يقول في مرافعاته، “إن الآلهة الميثولوجية لو فكرت في معاقبتي لما خطر ببالها، عقاباً شديد الوطأة بقدر ما هو عليه تكبيلي إلى صخور إمرالي”.
إمرالي ذائعة الصيت تاريخياً بكونها جزيرة تطبق فيها الأحكام الصادرة بحق مسؤولي الدولة، رفيعي المستوى. مناخها رطب للغاية، وقاسٍ للغاية، وأقرب إلى تحطيم بنية الإنسان جسدياً. وبإضافة العزلة داخل حجرةٍ انفراديةٍ مغلقةٍ إلى ذلك، يزداد تأثيرها المُهلك على البنية أكثر.
مراحل سياسة التعذيب والإبادة في إمرالي
وحينما نتكلم عن نظام إمرالي، علينا أن ندرك أنّ هذا السجن والنظام الذي تمّ تأسيسه هناك، مرّ منذ بداية عام 1999 حتّى الآن بأربعة مراحل.
هذه المراحل الأربعة، طبقت خطوة بخطوة من قبل الدولة التركية والذين تحالفوا معها، وقدّموا الدعم لها.
المرحلة الأولى: نستطيع القول أنّها بدأت منذ عام 1999، واستمرت حتى عام 2005، حيث كان القائد عبدالله أوجلان يبقى لوحده في سجن إمرالي.
المرحلة الثانية: وتمتد من عام 2005 وحتى عام 2015، حيث كان سجن إمرالي مكاناً للإعدام البطيء، فهي كانت تطبق الموت البطيء خطوة بخطوة مثلما كانت تصفه الفاشية التركية.
المرحلة الثالثة: بدأت بعد عام 2015 واستمرت حتى عام 2021. وفي هذه المرحلة بالكاد كانت تحدث اللقاءات مع القائد، وكانت الفاشية التركية تسميها بالدفن في إمرالي.
المرحلة الرابعة: بدأت اعتباراً من الـ 25 من آذار عام 2021، بعد آخر محادثة أجراها القائد عبد الله أوجلان مع عائلته.
هذا النظام قد تمّ وضعه في الرابع من شباط عام 1999، كنتيجة لاتفاقية بين استخبارات السلطات التركية والولايات المتحدة الأمريكية.
ومنذ نقله إلى إمرالي، أبقت السلطات التركية القائد عبد الله أوجلان تحت مراقبة القوات الخاصة لمدة طويلة، قبل أن تتحول الرقابة إلى وزارة العدل لاحقاً.
إمرالي.. نظام خاص
في إمرالي ذات النظام الخاص، ليس هناك أية وسيلة تواصل مع العالم الخارجي، سوى أعداد منفردة من الكتب والجرائد وإذاعة ذات محطة بث واحدة فقط. لذلك منذ الـ 15 من شباط عام 1999، كان عالم الاتصال لدى القائد عبد الله أوجلان يتشكل من زيارة الاقارب لنصف ساعة كل عدة أشهر والتي انقطعت هي الأخرى منذ آذار عام 2021 بشكل كلي، إلى جانب لقاءات قليلة للمحامين معه والتي غالباً ما كان يتم حظرها بذريعة “سوء الأحوال الجوية”.
وحتى الرسائل لم يكن يسمح بوصولها إلى السجن، باستثناء بعض الرسائل التي يرسلها المعتقلون للقائد عبد الله أوجلان، كما ليس بمقدور القائد إرسال الرسائل إلى خارج السجن.
ويقول القائد عبد الله أوجلان: “إن الدور الأساسي للسجون والمعتقلات، هو خلق حنين عنفواني زائف إلى الحرية داخل الفرد. وقد شُيدت السجون بعناية فائقة لهذا الغرض في ظل ظروف الحداثة”.
ومنذ اختطاف القائد ونقله إلى إمرالي، وضعت السلطات التركية نظاماً خاصاً لهذه الجزيرة بالاتفاق مع دول حلف الناتو، واتخذت حكم الإعدام بحق القائد عبد الله أوجلان في الـ 29 من حزيران عام 1999، في محاكمة هزلية أطلق عليها القائد اسم “مسرحية إمرالي”.
لا شكّ أنّ هذا التاريخ لم يكن مصادفةً، فقبل ذلك بأربعة وسبعين عاماً أي في الـ 31 من حزيران عام 1925 تم إعدام القائد الكردي الشيخ سعيد.
اجتماع الإعدام
وفي خريف عام 1999 ومن أجل إنهاء النقاشات التي تدور حول الإعدام والتي ازدادت حدتها في شوارع أنقرة، اجتمع قادة أحزاب التحالف؛ بولنت أجاويد، مسعود يلماز ودولت بهجلي في الثاني عشر من كانون الثاني عام 2000، وعقب هذا الاجتماع الذي عُرف في التاريخ السياسي التركي باسم “اجتماع الإعدام” واستمر لسبع ساعاتٍ ونصف، قالت الحكومة: “سنتصرف وفقاً للإجراء الاحتياطي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلق أوجلان”.
قوانين سجن خاصة بأوجلان
واستمر الشد والجذب، حتى أصدرت الدولة التركية، ما تُعرف بـ “قوانين أوجلان” والتي أعدّتها في الأول من حزيران عام 2005، حيث نص قانون العقوبات التركي الجديد ذي الرقم 5237 على “عقوبة السجن المؤبد المشّدد” بحق القائد عبد الله أوجلان، و”سيعتقل في زنزانة انفرادية حتّى الموت، حيث سيبقى فيه طوال اثنين وعشرين حتى ثلاثة وعشرين ساعة في اليوم”.
إلى جانب الاستماع لمجريات لقاءات القائد بمحاميه من قبل موظّف تمّ تعيينه من قبل المحكمة وبدأ بتسجيل الأصوات، كما تمّت مراقبة القائد عبر الكاميرات والنوافذ من الداخل والخارج على مدار اليوم وحُرم من معظم الكتب، وعلى الرغم من عدم تمتّعها بأي شرعية قانونية إلّا أنهم أعطوه رسائل مليئة بالإهانات والتهديدات. ولم يسلّموا له الرسائل المرسلة من الخارج.
القائد عن إمرالي: الحياة داخل التابوت
ويعلّق القائد عبد الله أوجلان في خطاباته على نظام إمرالي وممر الموت هذا قائلاً: “لقد أسميت مثل هذه الحياة التي يُعزل فيه الشخص عن العالم الخارجي ويوضع في زنزانة أحادية وكأنه يوضع حيّاً في تابوت، بالحياة داخل التابوت، فأنا بالكاد أتنفس في هذه الزنزانة الانفرادية الأشبه بالتابوت، ومثلما يرتجف المحكوم بالإعدام أثناء شنقه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة ويموت بعد ذلك بثلاثة دقائق، فإنّهم يريدون بالأسلوب الذي يطبّق عليّ هنا، بجعلي أعيش هذا الموت الذي يستمر لثلاث دقائق طوال الوقت ثم تنفيذه في نهاية المطاف”.
إجراءات عقابية جديدة منها التعذيب الأبيض
وبالتزامن مع ارتفاع النضال الكردي ضد نظام التعذيب والإبادة في إمرالي، كانت السلطات التركية تتبع أساليب أكثر قسوة في التعذيب، حيث بدأت عام 2008 بتنفيذ أساليب التعذيب البعيدة عن كل تصور في إمرالي. إذ قاموا بحلاقة شعر القائد عبد الله أوجلان قسراً، وقطعوا الأشجار المحيطة بزنزانته لئلّا تقف عليها العصافير وتزقزق. حيث أصبحت عقوبات الحجر التي تسمى بـ ‘ التعذيب الأبيض’ عملاً مألوفاً في نظام إمرالي منذ عام 2006 وما بعده.
وفي عام 2007، بدأت السلطات في تركيا بتسميم القائد عبد الله أوجلان، حيث أُخذت عينتان من شعره وحللتا في مخبرين في إيطاليا والسويد. وأثبتت النتائج تعرض القائد للتسميم.
وفي هذه الأثناء، كانت تُفرض على القائد عقوبات متتالية بالسجن الانفرادي، وتدهورت حالة القائد وصحته.
وازدادت حدّة العزلة المشدّدة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان منتصف عام 2011، ودخلت مرحلةً جديدة. فبدءاً من الـ 27 من تموز عام 2011، وحتى عام 2019، تمّت عرقلة زيارات المحامين لإمرالي للقاء القائد بحجج وذرائع مثل “السفينة معطلة”، “سوء الطقس”، “السفينة قيد الإصلاح”، “تمّ إصلاح السفينة لكن بسبب عدم وجود وثائق رسمية لاستلامها من إدارة الميناء”، “عطلة رسمية”، وبذلك رفعت العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان إلى أعلى مستوياتها.
كما اُعتقل غالبية المحامين الذين التقوا به خلال عامي 2010 و 2011 وذلك في الـ 22 من تشرين الثاني عام 2011، حيث تم اعتقال 36 محامياً وسجنوا لمدة 30 شهراً.
نقل 5 معتقلين إلى إمرالي
وفي تطور جديد، نقل 5 معتقلين إلى سجن إمرالي بحجة الإصلاح وذلك في الـ 17 من تشرين الثاني عام 2012.
وفي الـ 17 من آذار عام 2015، تم إرسال خمسة سجناء جدد إلى سجن إمرالي بدلاً من السجناء السابقين. ولكن في الـ 27 من كانون الأول من ذات العام تم نقل سجينين منهم إلى سجون أخرى فيما لا يزال كل من هاميلي يلدريم وعمر خيري كونار وويسي أكتاش مسجونين في إمرالي.
محاولة الانقلاب المزعومة وإعلان الطوارئ
وبعد الصراع داخل أروقة الحكم داخل الدولة التركية، في الـ 15 من تموز عام 2016 وتحت مسمى الانقلاب المزعوم، منعت محكمة بورصة الأولى جميع فرص التواصل مع القائد عبد الله أوجلان، رافعة العزلة إلى مستويات أكثر شدة، كما أنه في ليلة الانقلاب المزعوم تم إطلاق النار من الجو على جزيرة إمرالي حيث يتم احتجاز القائد عبد الله أوجلان.
بعد الانقلاب العسكري المزعوم، طبقت محاكم الدولة التركية قرارات جديدة خاصة بحق القائد عبد الله أوجلان في إمرالي في ظل إعلان حالة الطوارئ لأنها لم تكن بحاجة إلى إصدار قرارات في ظل حالة الطوارئ، وبذلك منعت لقاءات القائد مع العائلة ومع المحاميين بناء على قرار اتخذته محكمة إنفاذ بورصة التي ألغت حتى حق المراسلة بين القائد وعائلته.
العقوبات الانضباطية.. حجة جديدة
وتم تمديد هذا القرار المتعلق بإمرالي كل ستة أشهر، وبعد عام 2018 عندما تم إنهاء حالة الطوارئ، بدأت السلطات التركية البحث عن طريقة جديدة لعرقلة اللقاءات، وبدأت بالبحث عن حجج لخداع الرأي العام، فابتكرت ما تسمى العقوبات الانضباطية بحق القائد عبد الله أوجلان، ومن خلال هذه العقوبات منعت اللقاءات بين القائد وعائلته ومحاميه.
قرارات سياسية وليست قانونية
ووفق القانون التركي، فأن جميع هذه القرارات لا أساس قانوني لها، وجميعها معادية للحقوق والقوانين الدولية والتركية، حتى أن لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية أكدت أن ما تسمى العقوبات الانضباطية لا أسس حقوقية لها ومتخذة على أسس زائفة بهدف الخداع، أي أنها قرارات سياسية وليست حقوقية وقانونية وهو ما تمّ ذكره في تقرير لجنة مناهضة التعذيب.
وينص القانون التركي، على أنه يجب أن تستمر اللقاءات بين المعتقل ومحاميه، وفي حال كانت هناك انتهاكات بحق السجين، يجب أن تتخذ المحكمة قراراً بمنع تلك الانتهاكات، ولكن كل هذا غير موجود في إمرالي، فالسلطات التركية وضعت القوانين والحقوق جانباً وتواصل تطبيق نظام التعذيب الخاص الذي وضعته للقائد عبد الله أوجلان في إمرالي.
ومع استمرار العزلة في إمرالي، قالت لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية في الـ 5 من آب عام 2020، أن هناك عدم إعلام مطلق في إمرالي، أي أن السلطات التركية لا تسمح بخروج أي معلومات بشكل مطلق عن المعتقلين في إمرالي إلى الخارج، وأكدت أن ما يجري مرفوض تماماً ودعت السلطات التركية لتغيير هذه القوانين ولكن أياً من ذلك لم يحصل، بل على العكس واصلت السلطات التركية العزلة وطرق التعذيب في إمرالي، ورغم اندلاع حريق في جزيرة إمرالي، بتاريخ الـ 27 من شباط عام 2020، إلا أن السلطات الفاشية لم تسمح بالتواصل مع القائد.
وكما ذكرنا، سابقاً، دخلت السلطات التركية المرحلة الأخيرة من العزلة في الـ 25 من آذار عام 2021، وهو ما نستطيع أنّ نقول أنّه الحلقة الأخيرة في سلسلة العزلة، وهذه المرحلة الأخيرة هي شكل مختلف للإعدام وشكل آخر من التعذيب.
ورغم أن المحامين تقدموا بمئات الطلبات إلى المحكمة القانونية العليا في تركيا حول ما يجري، إلا أن المحكمة رفضت الطلبات المقدمة لها، وأصرت على قرارها السياسي وأعطت الحق للسلطات وانتهكت حقّ الإنسانية الأساسي مرة أخرى.
وما تزال السلطات التركية تواصل العزلة والتعذيب في إمرالي عبر فرض ما تسمى العقوبات الانضباطية وتجديدها كل ستة أشهر بحق القائد عبد الله أوجلان.
فكل ما يجري في إمرالي هو غير قانوني، حيث يجتمع عدة أشخاص من خارج القانون ويتخذون القرارات وفقاً لمصلحة حزب العدالة والتنمية والحركة القومية ووفقاً لسياسات السلطات التركية في الشرق الأوسط من أجل عدم حل القضية الكردية، ويقومون بتشديد العزلة يوماً بعد يوم بحق القائد عبد الله أوجلان.
ومع استمرار أزمات السلطات التركية، بدأت بنقل نظام التعذيب في إمرالي، إلى السجون الأخرى من أجل كسر إرادة المعتقلين وتصفيتهم تحت مسمى القرارات القانونية، فنظام التعذيب هذا سياسي لأبعد الحدود وهو معادٍ لحقوق الإنسان والحقوق الدولية.
لذا يجب على الجميع أن يدرك ماهية نظام التعذيب في إمرالي، فالعزلة ليست قضية خمس سنوات الأخيرة، بل بدأت العزلة منذ أن اختطاف القائد عبد الله أوجلان في الخامس عشر من شباط 1999 ونقله إلى إمرالي، ولكنها بلغت أشدّ مراحلها في الفترة الأخيرة ولهذا بدأ النضال على المستوى العالمي من أجل كسر هذه العزلة وتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.
حملة عالمية لتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان
ولذلك بدأت في العاشر من تشرين الأول من عام 2023، حملة عالمية انطلقت في 74 مركزاً حول العالم بشكل متزامن تحت شعار “الحرية لأوجلان، الحل السياسي للقضية الكردية” شارك فيها مفكرون وأدباء ومفكرين وأساتذة جامعات من مختلف أصقاع العالم، ويوماً بعد يوم بدأت هذه الحملة تتوسع.
الآن ونحن نعيش في شهر شباط، فأن الشعب الكردي وأصدقائه موجودون في الشوارع ويرفعون الصوت عالياً من أجل الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.
