أكد حقوقيون أن دولة الاحتلال التركي تتحايل على قانون “الحق في الأمل”، وتعمل على حرمان القائد عبد الله أوجلان من أبسط حقوقه، وهذا الأمر بات مكشوفاً.
تستمر دولة الاحتلال التركي في فرض نظام التعذيب والإبادة على القائد عبد الله أوجلان، دون الاكتراث للقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتمنعه من اللقاء بذويه ومحاميه، وترفض كل طلبات اللقاء به.
حقوقيون من مقاطعة الطبقة، أوضحوا أن الحرمان من “الحق في الأمل” يخالف القوانين الدولية التي وقّعت عليها سلطات الاحتلال التركي.
الحقوقي شادي الإبراهيم، قال في هذا الصدد: “وفقاً للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، هناك قانون يسمى “الحق في الأمل” تم وضعه والموافقة عليه من قبل عدة دول، من ضمنها تركيا التي عدّت نفسها شريكة في وضع هذا القرار، فهي تسعى لإظهار نفسها على أنها دولة سباقة في تطبيق القوانين الإنسانية أمام الملأ”.
وأضاف الإبراهيم: “عندما وافقت تركيا على هذا القانون، لم تطبّقه على القائد عبد الله أوجلان؛ لأن تطبيقه سوف يؤدي إلى الإفراج عنه، واليوم القائد حقق جميع الشروط الخاصة بالقانون، سواء في مُضي 20 عاماً على اختطافه أو في بلوغه الـ 70 من عمره”.
وأشار إلى أن دولة الاحتلال التركي سارعت إلى وضع ما يسمى “بالعقوبات الانضباطية المسلكية” وتعمل على تمديدها بين فترة وأخرى، إلا أن هذه العقوبات مخالفة لقوانين تركيا نفسها، وغاية تركيا منها هو التحايل على قانون الحق في الأمل، لكن هذه الحيلة باتت مكشوفة للعالم أجمع”.
ودعا الإبراهيم المجتمع الدولي إلى الوقوف على هذه التجاوزات وإظهارها أولاً للشعب التركي، ليعلم مدى خطورة الانتهاكات القانونية من قبل النظام في تركيا وإظهارها للعلن”.
من جانبه، قال الحقوقي أحمد الخضر: “السجن المؤبد على القائد أوجلان دون الإفراج المشروط، يتعارض مع المادة الثالثة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. فيما تصرّ الدولة التركية على اتباع سياسات استبدادية مجحفة تتجاوز جميع القيم والقوانين الدولية والإنسانية بمباركة دولية يعبّر عنها الصمت غير المبرر”.
وتساءل الخضر، لماذا هذا الصمت الدولي بحق القائد، على الرغم من أن له كل الحق وفقاً للقانون؟
كما أكد الحقوقي عبد الحميد الخمري، على أهمية تكثيف الجهود الحقوقية والقانونية ورفع الدعاوى بشكل مكثف، إلى منظمة حقوق الإنسان، للمطالبة بالإفراج عن القائد عبد الله أوجلان، بعد مضي هذه الفترة الزمنية وتطبيق قانون “الحق في الأمل”.
