صرحت عضوة مركز أبحاث الديمقراطية في إيطاليا، المحامية ميشيلا أريكالي، إن العزلة المفروضة على القائد أوجلان هي خارج القانون المحلي والدولي.
انطلقت حملة الحرية للقائد عبد الله أوجلان في 9 من تشرين الأول الجاري تحت شعار “الحرية لعبد الله أوجلان والحل السياسي للقضية الكردية”، كما أيدت هذه الحملة عضوة مركز أبحاث الديمقراطية في إيطاليا، المحامية ميشيلا أريكالي.
وقالت المحامية ميشيلا أريكالي، وهي أحد أعضاء الوفد الدولي ضد العزلة: “تعدّ العزلة المفروضة مخالفة لأي نوع من القانون المحلي والدولي، وهو انتهاك لمعايير القانون الجنائي الدولي، ويجب أن يكون هناك بيان على مستوى مجلس أوروبا للحديث عن عزلة أوجلان”.
العزلة المفروضة مخالفة لمعايير القانون المعاصر
انتقدت المحامية ميشيلا أريكالي صمت المؤسسات الدولية ضد العزلة في إمرالي وتحدثت عن موقف اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في السجون (CPT) التي لا تكشف عن تقرير إمرالي على النحو التالي: “إن لم يكن باستطاعتكم التحدث شفهياً، حينها يتحتم عليكم الإفصاح عن ذلك، لأن عدم تلقي المعلومات عن القائد أوجلان لفترة طويلة يؤدي إلى خلق معيار قانوني المتمثل في تمتع الحاكم بسلطة الحياة والموت على جميع الناس، ولا يمكن تفسير هذا الوضع بمعايير القانون المعاصر، إن عزلة إمرالي تتعارض بالتأكيد مع معايير القانون الديمقراطي المعاصر”.
وأكدت المحامية ميشيلا أريكالي أنهم سيمارسون ضغوطاً على اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في السجون، وقالت: “إننا نحاول القيام بالضغط على اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في السجون على المستوى الدولي في إطار اتحاد المحامين في مجلس أوروبا، وينبغي اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في السجون على الأقل أن تنشر تقريرها”.
يتوجب علينا التحرك في القضية وأن نكون مع القائد أوجلان
وأوضحت عضوة مركز أبحاث الديمقراطية في إيطاليا، المحامية ميشيلا أريكالي، أنه من أجل حرية أوجلان يجب تفسير المعايير القانونية الدولية بشكل صحيح وقالت: “لهذا يتوجب علينا التحرك في القضية وأن نكون مع القائد أوجلان، وهذا هو أحد أهم الأمور بالنسبة لنا وهي جوهر النضال، وسيتم هذا النضال داخل البلاد وضد المحامين الرجعيين الأوروبيين”.
