يؤكد الإيزيديون أن اتفاقية 9 تشرين الأول 2020 ضد شنكال هي “فرمان باسم القانون”، وجزء من استمرار المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان، ويحاول الموقعون عليها فرضها على إرادة وإدارة الإيزيديين، في حين وبعد مرور 3 سنوات على توقيعها إلا أنها لم تطبق فعلياً بفضل المقاومة التي تبدى في شنكال.
قبل 3 سنوات وخلال الفترة التي تولى فيها مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء العراقية، وقعت الحكومة العراقية وحكومة الحزب الديمقراطي الكردستاني وبإملاء تركي اتفاقية شنكال في 9 تشرين الأول 2020.
الاتفاقية جاءت في ذات التاريخ الذي بدأت فيه المؤامرة الدولية بحق القائد عبد الله أوجلان في 9 تشرين الأول 1998، واستمرت حتى اعتقاله في 15 شباط 1999، لتشير التواريخ المتطابقة أن المتآمرين يسعون لتجديد المؤامرة بأوجه كثيرة، وهذه المرة استهدفوا المجتمع الإيزيدي بعد الإبادة التي تعرضوا لها 2014.
ووفق نص الاتفاقية التي تم الإعلان عنها، فإنها تتألف من 3 بنود(ظاهرية)، وتضمنت “تشكيل إدارة مشتركة بالتعاون بين الحكومة الاتحادية إقليم كردستان”، الترتيبات الأمنية والذي يوكل مهمة الأمن للشرطة الاتحادية بالتعاون مع إقليم كردستان عبر إرسال 2500 من عناصر قوى الأمن الداخلي وإنهاء وجود باقي القوى الأمنية الموجودة فيها”.
“الهدف منها القضاء على إرادة المجتمع الإيزيدي”
مجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية لشنكال، وفي بيان نشره في 23 تشرين الثاني 2020 أوضح أن الهدف من هذه الاتفاقية هو: “القضاء على إرادة المجتمع الإيزيدي، واعتقال الإيزيديين الذين حاربوا داعش والاستيلاء على أسلحة الدفاع عن النفس والسيطرة على الطرق الواصلة بين القرى، وإغلاق حدود شنكال وإحضار قوات غير معروفة إليه”.
وأكد المجلس حينها: “تطبيق هذه البنود نسميها الفرمان الـ 75 على المجتمع الإيزيدي. الآن شنكال والشعب الإيزيدي تحت خطر إبادة يتم باسم القانون. وما لم يستطع مرتزقة داعش فعله في شنكال يحاول العراق القيام به ضد الإيزيديين تحت مسمى فرض القانون”.
تركية شريكة في الاتفاقية
ولم يغب الدور التركي عن هذه الاتفاقية أبدًا، فمنذ أن فشلت تركيا في إنهاء الوجود الإيزيدي في شنكال، والتي كانت الداعم الأساسي لداعش، لم يهدأ أردوغان، وبدأ بالتهديد المستمر وسط الهجمات الجوية التي استهدفت شنكال.
وقد حاول الاحتلال التركي من خلال استهداف القياديين والنخبة الإيزيدية من توجيه ضربات مباشرة للمقاومة والإدارة الإيزيدية.
وكان التهديد المباشر لأردوغان، والذي جاء بعد فشل العراق وهولير في تنفيذ سياسته في شنكال، قوله “قد نأتي على حين غرة ذات ليلة”، في إشارة إلى إمكانية تنفيذ هجوم تركي بري على شنكال.
وفي لقاء تلفزيوني له في 30 آب من عام 2021 لفت عضو اللجنة المركزية لمنظومة المجتمع الكردستاني مصطفى قره سو “أن الهجمات على شنكال نتيجة لاتفاقية التاسع من تشرين الأول بين حكومتي بغداد وهولير، وأنها لإخضاع الإيزيديين للاتفاقية بالقوة وكأنهم يقولون (إما أن تقبلوا بهذه الاتفاقية أو أنكم ستتعرضون للقصف من قبل الدولة التركية)”.
وعود ولم تطبق
وبعد أيام من الإعلان عن الاتفاقية، توجه وفد ضم ممثلين عن مجلس الإدارة الذاتية في شنكال ووجهاء وأعيان شنكال إلى بغداد للقاء المسؤولين العراقيين، وخلال ذلك زار وفد شنكال مكتب رئيس الوزراء العراقي حينها، مصطفى الكاظمي ومستشاريه بالإضافة إلى لقائهم نواب من البرلمان العراقي وقيادات في التيار الصدري وكذلك عصائب أهل الحق، ونائب قائد العمليات العراقية.
الزيارات أفضت إلى أن المسؤولين العراقيين تباحثوا مطالب أهل شنكال بخصوص الاتفاقية وسط وعود منهم بحل قضية شنكال واحترام إرادة الإيزيديين.
إلا أن كافة الوعود لم تنفذ، ولم تتحرك الحكومة العراقية إلا في سبيل العداء للإيزيديين وإرسال قواتها العسكرية لاجتياح شنكال.
حيث حاول الجيش العراقي ولأكثر من مرة منذ نيسان 2021 وحتى شهر أيار 2022 الهجوم على شنكال والتوغل في القضاء، لكنه فشل نتيجة وقوف أهالي شنكال ضده .
حصار شنكال
في منتصف شهر آذار 2022، بدأ الجيش العراقي ببناء جدار اسمنتي مسلح على الحدود الفاصلة ما بين شنكال ورج آفا، بطول 250 كم وبارتفاع نحو 4أمتار.
مراقبون للوضع في شنكال اعتبروا حينها أن بناء الجدار يأتي في إطار البنود السرية التي تم الاتفاق عليها ضمن اتفاقية 9 تشرين الأول 2020.
هجمات متزامنة على مناطق الدفاع المشروع وشنكال كجزء من الاتفاقية
لم تتوقف هجمات الجيش العراقي داخل قضاء شنكال، ففي 18 نيسان 2022، أي بعد يوم واحد من بدء دولة الاحتلال التركي لهجومها على مناطق الدفاع مديا وجنوب كردستان، شن الجيش العراقي هجوماً واسعاً على نقاط لآساييش أيزيدخان وحاصر مراكز في ناحيتي سنوني وخانصور ما أدى لتصدي الآساييش لهم واندلعت اشتباكات واسعة.
وفي 19 نيسان وبعد أن صعد الجيش العراقي هجوماً على القضاء، تصدت وحدات مقاومة شنكال لهم، وحدثت اشتباكات عنيفة، أجبرت الجيش العراقي على التراجع وفك الحصار على المراكز، وفي 21 نيسان أصدرت الوحدات بياناً أكدت فيه أن “الهجمات على شنكال تأتي بضغط من PDK وتركيا وتسعى لفرض العبودية على شعبنا واحتلال أرضنا” تابعت في بيانها ” منذ الـ 9 تشرين الأول 2020 ونحن نحاول مع العراق وضع حلول مناسبة وهذا هو قرارنا، لكن رغم ذلك يحاولون الهجوم على قيمنا ومكتسباتنا، ما يجبرنا على الرد على تلك الهجمات”.
” سياسة قذرة بحق شعبنا”
الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية لشنكال خوديدا إلياس وفي تصريح لوكالتنا، قال عن الاتفاقية:” هي سياسة قذرة بحق شعبنا ومؤامرة مستمرة للمؤامرة التي استهدفت القائد عبد الله أوجلان.
مشدداً أن اختيار نفس التاريخ الذي أخرج فيه (القائد)، من سوريا، وحتى اعتقاله بمؤامرة دولية وسجنه في إمرالي، هي لجعل الإيزيديين دون قوى وإرادة.
إلياس أشار إلى الهجمات التي تنفذها طائرات الاحتلال التركي بحق شنكال واستهداف القادة الإيزيديين، وقال: “هي جزء من الاتفاقية فهم لا يريديون أن يبني الإيزيديون قوة وإدارة لهم”.
“علينا أن نقاوم”
موجهاً حديثه لأهالي شنكال “علينا أن نقاوم فالقوات التي لم تستطع حماية شنكال لا يمكن أن نقبل أن تعود كما قبل نحن نستطيع حماية شنكال وسنفعل ذلك”.
وبقيت شنكال منذ 9 تشرين الأول 2020 وليومنا هذا في حالة رفض للاتفاقية والتي لم يستطع الموقعون عليها إلى الآن من تطبيق بنودها، وبقيت الاتفاقية عقدة لم تنفك.
