أكد أحمد يلدرم على ضرورة أخذ آراء عبدالله أوجلان بعين الاعتبار لتقدم عملية السلام، قائلاً: “السيد عبدالله أوجلان شخصية فاعلة أظهر شجاعة في حلّ التنظيم وإلقاء السلاح، ولن تمضي العملية قدماً إلا بعد تلقي مقترحات ملموسة منه”.
في تركيا، لا يزال البحث عن السلام ولجنة الحل التي تم إنشاؤها في البرلمان على رأس جدول الأعمال. وقد قيّم السياسي أحمد يلدرم هذه العملية.
وأوضح يلدرم بأن سعي القائد آبو للسلام لم يكن جديداً، بل يعود تاريخه إلى ما لا يقل عن 32-33 عاماً، قائلاً: “إن الاجتماعات التي عُقدت مع مبعوثي الرئيس تورغوت أوزال في بر إلياس في 17 آذار 1993، بعد انهيار الاشتراكية المشيدة، هي نموذج أولي لإعلان 27 شباط”.
وذكّر يلدرم أن القائد آبو صرح في ذلك الوقت أيضاً بأن الكفاح المسلح يشهد تغييرًا هيكلياً وأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى السلام.
ونوه يلدرم إلى أن القائد آبو راجع نفسه وتنظيمه ونضاله بما يتناسب مع الظروف العالمية المتغيرة، مُعطياً الأولوية لحلٍّ يناسب متطلبات العالم المعاصر، لكن، لأن السلطات في تركيا لم تستطع التغلب على “الصورة النمطية التركية” والرهاب، فقد بدأ البحث عن السلام ليس بالديناميكيات الداخلية للبلاد، بل مع ضرورة التطورات الإقليمية، وهذا ما شكل حالة من الاستياء.
واستشهد يلدرم بعملية بناء السلام في أوروبا بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية كمثال، لافتاً الانتباه إلى كيف تحول هذا التاريخ المؤلم إلى سلام دائم.
وأفاد يلدرم إن ما يقرب من 50 ألف شخص فقدوا أرواحهم في صراعات بتركيا، مؤكداً أنه من الخطأ التركيز على هذا الألم وتأجيج سياسات الكراهية والانتقام لسنوات قادمة، موضحاً أن تركيا، وهي جزء من الشرق الأوسط، قادرة على بناء “سلام نموذجي” بالاستناد إلى تجارب خارجية، بدلًا من إعادة إحياء معاناة هذه المنطقة.
وقال أحمد يلدريم إن إحدى أكبر العقبات أمام هذه العملية هي أن السياسيين يضعون حساباتهم الانتخابية فوق المستقبل المشترك لـ 86 مليون شخص، وأضاف: “من يكرر هذا اليوم سيكون مسؤولا أمام التاريخ”.
صرح يلدرم أن إحدى أكبر العقبات التي تعترض العملية هي تغليب السياسيين لأجنداتهم الانتخابية على مستقبل 86 مليون نسمة، قائلاً: “كل من يكرر هذا اليوم سيُحاسب أمام التاريخ”.
في معرض تقييمه لعمل اللجنة البرلمانية، قال يلدرم بأنها لم تتجاوز حتى الآن مجرد إعلان نوايا.
شدد يلدرم على ضرورة اتخاذ اللجنة خطوات ملموسة لإحراز تقدم في العملية، وأوضح أن هذه الخطوات يجب أن تتجسد من خلال تعديلات قانونية تُعرض على الجمعية العامة للبرلمان، مضيفًاً: “يجب اتخاذ خطوات لحل هذه القضية التي مضى عليها مئة عام”.
وأشار أيضاً إلى أنه بعد الاجتماعات يجب تقديم مسودات قانونية ملموسة إلى البرلمان بعد الأول من تشرين الأول، وإلا فإن اللجنة ستفشل جهودها.
وأشار السياسي أحمد يلدرم بأنّ إحدى أهمّ الخطوات لتقدّم العملية هي بدء المسؤولين الحكوميين واللجنة استماعهم إلى القائد آبو، وأضاف: “بدلاً من مناقشة هذا الأمر أمام الرأي العام، يجب علينا اتخاذ قرار جريء، إما أن تدعو اللجنة السيد عبد الله أوجلان إلى أنقرة، أو أن يتوجه أعضاء جميع الأحزاب السياسية إلى إمرالي لإجراء اللقاء مع السيد عبدالله أوجلان”. وتابع: “إنّهم بحاجة إلى الحصول على مقترحات ملموسة من الشخص الذي حلّ تنظيمه وأظهر شجاعةً في إنهاء استخدام السلاح والعنف”.
