قال النائب عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في آمد، جنكيز جاندار، إنه يجب الاستماع إلى الفاعل الرئيسي للعملية القائد آبو، داخل اللجنة، وأن يتم تطبيق ’حق الأمل‘.
صرّح النائب عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Partî) في آمد، جنكيز جاندار، أن افتتاح البرلمان في الأول من تشرين الأول سيُسرّع من عملية اللجنة واتخاذ القرارات. وأشار جاندار إلى أنه يجب الاستماع إلى الفاعل الرئيسي للعملية القائد آبو، داخل اللجنة، كما نبه إلى تراجع مستوى الثقة في المجتمع.
https://cdn.iframe.ly/obKcYnQ4
كما لفت جاندار، الذي زار الأسبوع الماضي، السياسيين المعتقلين في سجن أدرنة من النموذج “F”، صلاح الدين دميرتاش وسلجوك مزراكلي، الانتباه إلى الخطوات الواجب اتخاذها في هذه العملية، وقال بهذا الصدد: “إذا لم يُدرَج ‘حق الأمل’ على جدول الأعمال ولم تُلبَّ مطالب الشعب، فهذا يدل على تعثر في مسار العملية”.
وأوضح النائب عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في آمد، جنكيز جاندار، أن نقص الثقة في هذه العملية المستمرة للحل لا يزال قائماً. وأشار جاندار إلى أن صلاح الدين دميرتاش والقائد آبو يقدمون دعماً قوياً جداً لهذه العملية.
’العملية تكتسب حساسية بالغة عند نقطة الثقة‘
أشار جاندار إلى الفرق بين الدعم والثقة قائلاً: “لقد ارتفع مستوى الدعم من حوالي 70٪ إلى أكثر من 80٪، في المناطق الكردية داخل تركيا. لكن عند الحديث عن الثقة، فإن المستوى عند حوالي 40٪. وهذا ناتج عن أن الدولة لم تتخذ بعد الخطوات التي يطمح إليها الكرد. فالعملية عند هذه النقطة حساسة جداً”.
وأوضح جاندار الخطوات اللازمة اتخاذها لضمان كسب الثقة قائلاً: “يجب إطلاق سراح دميرتاش وسلجوك ميزراكلي، حيث يُعتبر هذا الأمر في غاية الحساسية. لماذا؟ لأن هناك قرار صادر من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وهذا ليس أمراً صعباً. فوفقاً للمادة 90 من الدستور، يجب الالتزام بتنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وبالتالي، إذا تحركت السلطة الحاكمة لحزب العدالة والتنمية وفق التعديل الدستوري الذي أجرته بنفسها، فلن تبقى هناك مشكلة، لأن هناك قرار صادر بالأساس عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.”
’العملية تسير وفق إطار السيد أوجلان‘
لفت جاندار الانتباه إلى دور القائد آبو قائلاً: إن “السيد أوجلان هو الفاعل الرئيسي في هذه العملية. حيث يسير العمل والنشاط وفق الإطار الذي حدده هو، وبحسب البرنامج الذي وضعه وتصوره. واستجابة لدعوته في 27 شباط، قامت الحركة بحلّ نفسها، ثم تم الاستجابة إلى هذه الدعوة خلال المؤتمر الذي عُقد بين 5 و7 أيار. وفي 11 تموز أيضاً، تم إتلاف الأسلحة حرقاً عند كهف جاسنا، وبهذا انتهى النضال المسلح.”
’الاستماع إلى السيد أوجلان داخل اللجنة هو أمر طبيعي‘
تطرق تشاندر إلى بداية العملية قائلاً: “في 22 تشرين الأول، وجه دولت بهجلي دعوة إلى قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان قائلاً: ‘تعال، وقم بحلّ الحركة، وأنهي الكفاح المسلّح، وبعدها نبحث وننظر في مسألة حق الأمل’. وبناءً على هذا الدعوة، وجّه السيد أوجلان دعوة في 27 شباط، واستجابت الحركة لدعوته. كما أن السيد عبدالله أوجلان شدد باستمرار على ضرورة تناول هذا الموضوع تحت قبة البرلمان لتقنينه، ومن أجل ذلك، اقترح تشكيل لجنة، وهو ما تحقق بالفعل. ففي أواخر تموز وبداية آب، تم تشكيل هذه اللجنة وبدأت بأعمالها. لذلك، إن الاستماع إلى الشخص الذي حدّد مسار هذه العملية بأكملها داخل اللجنة، هو أمر طبيعي.”
’حان دور حق الأمل‘
ولفت جاندار الانتباه إلى مصطلح ’حق الأمل‘ قائلاً: “لقد استخدم بهجلي أيضاً هذا المصطلح معاً. والآن، حان دور حق الأمل. يجب أن تكون هناك خطوات في هذا الشأن، وإذا لم تحدث، فهذا يعني وجود تعثر في العملية.”
’مع افتتاح البرلمان يجب أن تتسارع وتيرة العملية‘
أوضح جاندار أنه يتوقع تسارع وتيرة العملية مع افتتاح البرلمان في الأول من تشرين، تابع قائلاً: “لن يكون لإلقاء السلاح في 11 تموز أي معنى ما لم يُرسَّخ في الإطار القانوني. لأنه بعد إلقاء السلاح، يجب إعداد وسنّ قانون للاندماج. فماذا عن آلاف مقاتلي ومقاتلات حزب العمال الكردستاني؟ يجب سنّ قوانين يمكّن آلاف الأشخاص المعتقلين في السجون وكذلك الذين يعيشون في الشتات من المشاركة في المجتمع والحياة السياسية. ولكي تتحقق كل هذه الأمور، يجب السير بسرعة في العملية. وعند افتتاح البرلمان، ستقوم اللجنة بتقديم مسودة مشاريع القوانين بهذا الشأن. وعندما تصل مسودة مشاريع القوانين إلى البرلمان، سيتم تمريرها بأغلبية كبيرة لتبدأ تطبيقها، وبالتالي سيتشكل مناخ السلام في تركيا.”
’بعد مضي 32 عاماً سأراه مجدداً‘
وتحدث جاندار أيضاً عن حل القضية الكردية قائلاً: “بعد ذلك، ستُطرح إحدى النقاط الرئيسية التي لا غنى عنها في حل القضية الكردية، وهي المواطنة المتساوية، والإدارات المحلية، وإلغاء نظام تعيين الوكلاء.”
وفي الختام، تطرق جاندار فيما يخص احتمال لقائه بالقائد آبو، مضيفاً: “وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها، هناك احتمال أن أتوجه إلى إمرالي. وإذا ما وجهت لي الدعوة بهذه الطريقة، فسوف أذهب. فقد كانت أول مرة التقيت فيها به يوم إعلان وقف لإطلاق النار، في 16 آذار1993، في وادي البقاع بلبنان. مرّ 32 عاماً منذ ذلك الحين. لقد اشتقنا لهذا اللقاء، وسيكون أمراً جيداً.”
