يرى الباحث المصري إلهامي المليجي أن تركيا تماطل بشكل متعمد في الاستجابة لنداء القائد عبد الله أوجلان، وأنها تستخدم العزلة كأداة سياسية لإطالة الصراع، معتبراً أن رفض السماح للّجنة البرلمانية بزيارته يعكس خشية أنقرة من الاعتراف بدوره في أي عملية سلام حقيقية.
تصاعدت في تركيا وخارجها التساؤلات بشأن العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وسط جدل حول جدوى تشكيل لجنة برلمانية لم تُمنح بعد الصلاحيات الكاملة لمباشرة عملها. ويرى الباحث المصري إلهامي المليجي أن السياسات التركية تكشف عن مماطلة متعمدة، تهدف إلى تجميد مسار الحل الديمقراطي بدل المضي في عملية سلام حقيقية.
ويشير المليجي إلى أن العزلة ليست قراراً أمنياً بحتاً، بل أداة سياسية لإدارة الصراع. فأنقرة، بحسب ما أكده “تخشى أن يتحول مشروع أوجلان القائم على التعايش والأخوة بين الشعوب إلى قوة ضاغطة وملزمة على الأرض، لذلك تلجأ إلى تشديد أو تخفيف العزلة تبعاً للحظة السياسية، بما يضمن بقاء زمام المبادرة بيد الدولة ومنع انفتاح كامل قيد يعيد صياغة المشهد السياسي برمته”.
أما عن عرقلة زيارة لجنة البرلمان التركي، المكوّنة من 51 نائباً، إلى سجن إمرالي للقاء القائد عبد الله أوجلان، فيرى المليجي أن ذلك يعكس محاولة واضحة للتهرّب من الاستحقاقات، إذ إن السماح بمثل هذه الزيارة سيُقرأ كاعتراف بدوره المركزي في أي عملية سلام، وهو ما تسعى الدولة لتفاديه عبر الاكتفاء بقنوات محدودة مثل وفود حزب المساواة وديمقراطية الشعوب.
ويصف الباحث المصري هذا النهج بأنه “تهرّب مُحكم” من عملية السلام، موضحاً أن الحل الحقيقي يتطلب دستوراً جديداً يضمن المساواة، وإصلاحات تطال بنية الدولة الأمنية، فضلاً عن معالجة إشكالية “السجن المؤبد بلا مراجعة” التي سبق أن أدانتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
لكنه يلفت إلى أن أنقرة لا تزال تمارس سياسة “خطوة إلى الأمام ونصف إلى الخلف”، عبر إعلانات رمزية تُقيَّد لاحقاً بضوابط تُبقي الملف تحت السيطرة.
على الصعيد الداخلي، يحمّل المليجي الحركات الديمقراطية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني مسؤولية الضغط المستمر لفرض خطوات عملية، من بينها تقنين زيارات المحامين والأهالي إلى إمرالي، وإنشاء آلية عادلة لمراجعة العقوبات المؤبدة، ووضع جدول زمني للإصلاحات، وفرض شفافية على عمل اللجنة البرلمانية ونشر محاضرها.
أما على المستوى الدولي، فيرى أن محبّي القائد عبد الله أوجلان ومؤيدي أفكاره حول العالم يملكون أدوات مؤثرة، أبرزها الضغط عبر مجلس أوروبا والأمم المتحدة، والتحركات البرلمانية الأوروبية لربط التعاون مع أنقرة بخطوات ملموسة، إلى جانب حملات إعلامية وشعبية تُظهر أن حريته الجسدية ليست مسألة كردية محلية، بل مفتاح سلام شامل في تركيا واستقرار أوسع في المنطقة.
ويخلص المليجي إلى أن إبقاء العزلة وعرقلة زيارة اللجنة البرلمانية ليس سوى “مماطلة سياسية متعمدة”، لكنه يؤكد أن هذه السياسة لن تُسكت الأصوات المطالبة بالسلام، لأن حرية عبد الله أوجلان لم تعد قضية فردية، بل أصبحت مدخلاً إلزامياً لأي تسوية تاريخية عادلة في تركيا والمنطقة.
(أم)
ANHA
