في حديثهما أمام اللجنة، أشار الرئيس المشترك لجمعية حقوق الإنسان (ÎHD) في آمد أرجان يلماز، ونزاهات تكه إحدى أمهات السلام، إلى أهمية المطالب المتعلقة بالهوية واللغة الأم ودور القائد آبو، من أجل إظهار الثقة في العملية.
تواصل لجنة “الديمقراطية والأخوّة والتضامن الوطني” التي تشكّلت في البرلمان بعد دعوة القائد آبو في 27 شباط عملها، اللجنة التي بدأت بالاستماع إلى الشعب، استمعت قبل أيام لأمهات السبت وأمهات السلام وأعضاء جمعية حقوق الانسان، الأشخاص الذين تحدثوا عن انتهاكات حقوق الانسان وعن المفقودين ونضالهم، وكرّروا مرةً أخرى أهمية السلم الاجتماعي.
https://cdn.iframe.ly/qgLBwm6t
الأشخاص الذين تحدّثوا أمام اللجنة، طالبوا باتخاذ خطوات عملية وضرورية فورية وقالوا” السيد أوجلان الذي هو طرف في الطاولة، يجب أن يكون حاضراً في اللجنة وأن يتم الاستماع إليه”.
نزاهات تكه إحدى أمهات السلام والتي تحدثت في البداية أمام اللجنة، أبدت استيائها لمنعها من التحدث باللغة الكردية، موضحةً أن الذين يطالبون بالسلام والحل، عليهم أولاً أن يتقبّلوا اللغة الأم للطرف الآخر وعدم إنكارها وقالت بأنهم سيتحدثون بلغتهم الأم في كل مكان.
قالت نزاهات تكه” يجب أن تسير هذه العملية بصدق، الانكار لا يفيد أحد”.
عليهم أن يتقبّلوا لغتنا الأم
أوضحت نزاهات تكه أنها مُنعت من التحدث بلغتها الكردية الأم في البرلمان، وقالت: “كنتُ قد أعددتُ نفسي للتحدث باللغة الكردية، لسنا ضد أي لغة، ولكن كان بإمكاننا التعبير عن أنفسنا بشكل أفضل بلغتنا الأم، سأُندد دائماً بالذين يمنعون لغتنا، إذا شُكِّلت اليوم لجنة للحل والسلام، ونُوقشت القضية الكردية هنا، فإن اللغة والثقافة الأم ستكونان جزءاً منها أيضاً، إذا لم تُؤخذ اللغة والهوية في الاعتبار، فسيكون صدق هذه اللجنة وثقتها موضع شك”.
نستيقظ على أصوات الطائرات الحربية
صرحت نزاهات تكه بأن أمهات السلام يدافعن عن السلام في جميع الظروف، وتابعت: “كنا هناك لأننا لا نريد أن تبكي أمهات أخريات، كنا بالأمس في السليمانية، واليوم نحن في أنقرة، نريد حل هذه المشكلة سريعاً، لكننا ما زلنا نستيقظ كل صباح على أصوات الطائرات الحربية”.
يجب أن يكون السيد أوجلان حاضراً في اللجنة.
وأكدت نزاهات تكه بأنه لضمان استمرار العملية، يجب اعتبار القائد آبو المحاور، وقال: “اليوم، مهندس السلام هو السيد أوجلان، ينتظر الناس ان تبدأ العملية بنفس الطريقة من جديد، مرت ثمانية أشهر، ولكن لم تُتخذ أي خطوة ملموسة حتى الآن، يجب أن يتمكن السيد أوجلان من التحدث في هذه اللجنة وأن يكون حاضراً فيها كمحاور”.
https://cdn.iframe.ly/1hPyWPmi
وبدوره أكد رئيس فرع جمعية حقوق الإنسان في آمد، أرجان يلماز، الذي شارك أيضاً في الحديث أمام اللجنة، أنهم يعتبرون اللجنة مهمة من جميع الجوانب، مؤكداً على أهمية مشاركة ليس فقط الحزب الحاكم وأنصاره، بل أيضاً جميع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في هذه العملية.
قال يلماز: “باستثناء حزب الخير، أشركت جميع الأحزاب الأخرى ممثليها في اللجنة، ولذلك، نعتبر هذه العملية مهمة، استمعت اللجنة إلى أمهات السبت وأمهات السلام ومنظمات المجتمع المدني الأخرى، استمعت إلى اقتراحاتهم، ويمكنني القول إن الاجتماع كان إيجابياً”.
يجب أن تنتهي الانتهاكات
أشار يلماز إلى عملية إلقاء السلاح التي بدأها حزب العمال الكردستاني، وأكد على ضرورة الإسراع في تطبيق الإصلاحات القانونية لتحقيق التكامل الاجتماعي، وقال: “بعد إلقاء السلاح، ينبغي إعداد قوانين التكامل لتسهيل هذه العملية من أجل تغيير المجتمع، منذ تأسيس الجمهورية، هناك بعض القضايا التي لم تُحل بعد، يجب تحديد هوية قبور الشيخ سعيد، وسيد رضا، وسعيد النورسي، وتسليمها إلى عائلاتهم، مما سيعزز الثقة في هذه العملية”.
كما شدد يلماز على ضرورة تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان(DMME).
من المهم إنشاء لجنة تقصي حقائق
وأشار يلماز إلى وجود أزمة خطيرة في مجال حقوق الإنسان في السجون، وقال: “يتم تمديد عقوبات السجناء عملياً من قبل هيئات الرقابة والإدارة، يجب تعديل أوضاع وظروف احتجاز السجناء المرضى، والإنهاء الفوري لعدم المساواة في قانون التنفيذ والتمييز في قانون مكافحة الإرهاب، ويجب إنشاء لجان تقصي حقائق، يوجد اليوم حوالي 303 مقابر جماعية لم تُفتَح بعد في تركيا، ويُعتقد أن هذه المقابر الجماعية تحتوي على حوالي 4 آلاف جثة، يجب فتح هذه المقابر وفقاً للبروتوكولات الدولية، وجمع الأدلة، وإجراء تحقيق فعال”.
يجب أن تكون العملية اجتماعية
أوضح أرجان يلماز أن إسكات الأسلحة وحده لا يكفي، وقال: “يجب أن يكون المجتمع جزءاً من هذه العملية، يجب مواجهة الصدمات التي حدثت، وتقديم اعتذار رسمي، والبدء بعملية التعويض، من هذه الناحية، جاءت تشكيل اللجنة متأخرة جداً، ليتها تشكلت منذ فترة وشاركت في مراسم إلقاء السلاح في 11 تموز، وأيضاً كان يجب عليها الاستماع إلى السيد أوجلان وأعضاء حزب العمال الكردستاني كطرف في هذه القضية”.
