بعد أن تمكّن السيد عمر أوجلان، النائب عن حزب المساواة وديمقراطيّة الشعوب، من اللقاء بالقائد عبدالله أوجلان في الثالث و العشرين من تشرين الأول المنصرم، بعد انقطاع دام ثلاثة و أربعين شهراً، تقرّ الدولة التركيّة عقوبة انضباطيّة جديدة على القائد عبدالله أوجلان، لمدة ثلاثة أشهر، دون أن تقدم معلومات عن سبب هذه العقوبة، لتمنعه من جديد اللقاء بعائلته و موكّليه.
إنّ هذه العقوبات المستمرّة و المتتاليّة و المتسلسلة ، و التي لا تمتّ لأيّ أساس حقوقيّ أو قانونيّ ، ما هي إلّا تعبير واضح عن سياسة العزلة المشدّدة و التجريد المطلق الذي تمارسه الدولة التركيّة بحقّ القائد عبدالله أوجلان منذ لحظة اختطافه ، و ترجمة صريحة عن ازدواجيّة السياسة التي تنتهجها بحقّ الشعب الكرديّ ، في شخص القائد عبدالله أوجلان ، فهي من جهة تدّعي بإطلاق مبادرة السلام ومرحلة الحوار و الأخوّة التاريخية الكرديّة – التركية ، لتقابلها من جهة أخرى و في الآن ذاته ، بقصف مناطق شمال وشرق سوريا وجنوب كردستان وشنكال ، بالمسيّرات والطائرات الحربية و الأسلحة الثقيلة ، و تدمير البنى التحتيّة لمناطق الكرد ، و اتهامهم بالإرهاب ، و الديمومة في فرض عقوبات انضباطيّة جديدة بحقّ القائد عبدالله أوجلان .
وكلنا ثقة ، بأنّ التصعيد من النضال من خلال الحملة العالمية لحريّة القائد أوجلان ، والتي دخلت عامها الثاني ، و التي انطلقت تحت شعار :{ الحرية للقائد عبدالله أوجلان , والحل السياسي للقضية الكردية } ، و إيماناً بأهميّة دور الهيئات و المنظّمات و المؤسسات و المجالس العالميّة و الدوليّة و الأوروبيّة لحقوق الإنسان ، في حماية حقوق الإنسان و الدفاع عنها ، و تحقيق العدالة الإنسانيّة ، باسم المبادرة السوريّة لحريّة القائد عبدالله أوجلان ، نطالب جميعها بتفعيل دورها ، و الوقوف كسدّ منيع ، إزاء كلّ الانتهاكات القانونيّة و الحقوقيّة التي ترتكبها التركيّة بحقّ القائد عبدالله أوجلان ، و السياسات اللاإنسانيّة التي تنتهجها بحقّه ، و المطالبة بإنهاء عزلته و تحقيق حريّته الجسديّة .
المبادرة السوريّة لحريّة القائد عبد الله أوجلان
