أكد حقوقيون وناشطون أن نظام التعذيب والإبادة وحرمان القائد عبد الله أوجلان من حقه في التواصل مع محاميه وعائلته يُعد جريمة ضد الإنسانية. وشددوا على ضرورة تطبيق الحق في الأمل.
14 تشرين الأول 2024 03:00
تواصل السلطات التركية فرض نظام التعذيب والإبادة على القائد عبد الله أوجلان، وأكد حقوقيون وناشطون في مقاطعة دير الزور أن هذا النظام غير قانوني، وعلى القوى الدولية أن تقف مع الشعوب التواقة للحرية، والضغط على دولة الاحتلال التركي لإنهاء هذا النظام.
المحامي باسم الخلف، عضو مبادرة المحامين السوريين لحرية القائد عبد الله أوجلان في مقاطعة دير الزور، قال: “إن مهلة العام التي منحها مجلس وزراء أوروبا لدولة الاحتلال التركي لتبيان موقفها من انتهاكات حقوق الإنسان في سجن إمرالي غير قانونية، وخاصة فيما يتعلق بشخصية القائد الذي انقطع عنه التواصل منذ 3 سنوات”.
وأوضح باسم الخلف: “تم توجيه دعوة لدولة الاحتلال التركي لمراعاة تنفيذ الاتفاقيات التي وقعت عليها، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والتي تشير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤسسات الأوروبية التي تراقب تنفيذ الاتفاقيات الدولية”.
وتابع عضو مبادرة المحامين السوريين: “من وجهة نظرنا القانونية، يعدّ حرمان القائد عبد الله أوجلان من حقه في التواصل مع محاميه وعائلته لمدة 3 سنوات متواصلة منذ آذار 2021 جريمة بحقه”.
من جانبه، قال القانوني ثامر السليمان وعضو مجلس العدالة الاجتماعية في مقاطعة دير الزور: “حرمان القائد أوجلان من حقه في الأمل، وانتهاك حقوقه في حرية التعبير والدفاع عن نفسه، يمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة”، وأكد أن توقيف القائد عبد الله أوجلان كان بشكل تعسفي، ولم تجر له محاكمة عادلة.
وأشار عضو مجلس العدالة الاجتماعية إلى أن تركيا تتجاهل جميع مطالبنا بالإفراج عن القائد عبد الله أوجلان، على الرغم من تجاوزه السن القانونية للحبس، وإن عدم ردها على أي مطلب هو انتهاك.
وأكد السليمان: “نحن شعوب وحقوقيون ومثقفون مستمرون في تنظيم المبادرات لتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان وتحقيق النصر ونيل الحرية”.
بدوره، قال الإداري في لجنة الصلح في مقاطعة دير الزور، عماد الفاضل: “لا شك أن ما يتعرض له القائد عبد الله أوجلان ظلم كبير، وأن دولة الاحتلال التركي تحارب مشروع الأمة الديمقراطية وحجب فكر القائد عن المجتمعات”.
وطالب الفاضل بوقف نظام التعذيب والإبادة الذي تتبعه دولة الاحتلال التركي، والذي يعدّ خرقًا للعهود والمواثيق الدولية.)
