صرّح عضو اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكردستاني، دوران كالكان، أن العقوبات الانضباطية الممنهجة التي تفرض على القائد عبد الله أوجلان، خدعة قانونية لعرقلة قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإعادة محاكمته من جديد.
قيّم عضو اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكردستاني (PKK)، دوران كالكان، لفضائية “Medya Haber”، الحيل القانونية للمؤسسات الدولية حول إمرالي.
وجاء في تقييمات دوران كالكان ما يلي:
في البداية وقبل كل شيء، أحيي بكل احترام مقاومة إمرالي التاريخية والقائد أوجلان، وتستمر الفعاليات من أجل الحرية الجسدية للقائد أوجلان في إطار الحملة المناهضة للتعذيب والعزلة والإبادة الجماعية في إمرالي، والفعاليات الجماهيرية حاضرة في كل المجالات، وكانت الخطوة الأبرز التي تستحق التقييم هي أنه تم إرسال رسالة تحذيرية من الساحة الخارجية إلى لجنة مناهضة التعذيب (CPT) واجتمع العديد من المثقفين والنقابيين والفنانين والسياسيين معاً، وكان الأمر مهماً وبمثابة تحذير.
كما أنه لم يطرأ أي تغيير في نظام العزلة، وكانت هناك بعض التصريحات الصادرة في هذا السياق، وكان تقرير لجنة مناهضة التعذيب (CPT)، في بعض الجوانب، اعترافاً، وفي بعض الجوانب غير مفهوم حقاً، وبحسب التصريحات التي تم الإدلاء بها، تقول (CPT): “نحن في الواقع هيئة تنفيذية، أي أننا هيئة تنفيذية تابعة لمجلس أوروبا، والتي تتبع للدول، ونحن نقدم التقرير لهم، وإذا أرادوا، يمكنهم الإفصاح عنه، وإذا لم يرغبوا في ذلك، فلن يكشفوا أو يفصحوا عنه، وحتى أنه ليس لدينا المهمة أو السلطة التي تخولنا الكشف أو الإفصاح عن تقرير ما”، وفي هذا السياق، نزلت إلى مستوى لأن تكون بمثابة مؤسسة تابعة لحكومة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، ولا يمكنها حتى الكشف أو الإفصاح عن تقرير ما.
الأنسب “لجنة التستر على التعذيب”
في وضع من هذا القبيل، لا ينطبق عليها إطلاق اسم لجنة مناهضة التعذيب، من يقوم بالتعذيب؟ الدول هي من تقوم بذلك، وبكل الأحوال، ليست لمنع أفراد المجتمع من ارتكاب التعذيب، فالدولة هي التي لديها القوة، والمؤسسة التي تكون مثل موظفة إدارية لهذه الدول لا تستطيع منع التعذيب، يمكنها فقط التستر عليه، ولذلك، فإن عبارة “لجنة التستر على التعذيب” هي العبارة الأنسب لها، ولكن مع ذلك، فإننا نفهم من التصريحات التي أدلى بها العديد من الحقوقيون، وخاصة من مكتب العصر الحقوقي، أنها ليست كذلك، فهم يقولون أيضاً إن (CPT) تتمتع بصلاحيات متعددة، لكن عندما يتعلق الأمر بإمرالي والقائد أوجلان والكرد، لا يستخدمونها، فهي تتصرف بناءً على توجه الإدارة والسلطة الحاكمة، ولذلك، فهي تتصرف إلى جانب التعذيب، ودون شك هذا ما يُفهم منها، فعندما يمعن المرء النظر إلى اسمها، فإن تصريحات المحامين والحقوقيين تبدو أكثر منطقية وعقلانية، لأنها استخدمت صلاحيتها في العديد من القضايا، فقط عندما يتعلق الأمر بإمرالي والقائد أوجلان، فإنها تتجنب استخدامها، وقالت: إن “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كانت ستقوم بتنفيذ ذلك، لكنها لم تفعل ذلك”، وربما يكون ذلك صحيحاً، لأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كانت قد أصدرت قراراً قبل عدة سنوات لإعادة محاكمة القائد أوجلان من جديد، إلا أنها لم تلتزم بتنفيذ قرارها ولم تتابعها، لقد مرت 25 سنة ولم تقم بفعل أي شيء بعد، فهي أيضاً تتلقى الأوامر والتعليمات، وترضخ لأوامر السياسة، فهي ليست حقوقية.
ما هو دور (CPT) في عمل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؟ لو كانت (CPT) قد بذلت المساعي وأخذت زمام المبادرة، هل كان من الممكن للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تتصرف بشكل مختلف؟ في الواقع، إن مجلس أوروبا، والحكومة التركية، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، و(CPT) ، أي حلف الناتو ودول الاتحاد الأوروبي وكذلك الأمم المتحدة وكل الدولة تتصرف وفقاً لذلك، كما أن المؤسسات المختلفة تقوم بتنفيذ شيء مشترك مع جميع المؤسسات المعنية، وتعمل أجهزتهم التنفيذية على تحديد السياسة على أساس هذه العقوبات الانضباطية الملفقة، وقاموا بعرقلة إعادة محاكمة القائد أوجلان من جديد في السنة الخامسة والعشرين والحيلولة دون ضمان تحقيق حريته الجسدية، وعرقلوا وألغوا قرار المحكمة الأوروبية القاضي بإعادة المحاكمة من جديد، ويكمن هنا تواطؤ في ارتكاب الجريمة، وهناك وجهة نظر مشتركة، ولو لم يكن الأمر على هذا النحو، لما تحدث وزير العدل لدى طيب أردوغان بهذه الدرجة من العنجهية، ولما كان بإمكانه أن يهين ويستهزئ ويظهر موقفاً من هذا القبيل، والقول إنه “ليس هناك عزلة قائمة في إمرالي، وأن كل شيء يجري على ما يرام” يظهر مدى متانة دعمه، ويعلم أن لا أحد سيعارضه، يجب تقييم الأمر على هذا النحو.
لا يفعلون ذلك فقط لعرقلة إجراء اللقاء، ولكن أيضاً لعرقلة قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان القاضي بإعادة المحاكمة من جديد
لقد أفصحوا مؤخراً عن عقوبة انضباطية ملفقة لمدة 3 أشهر، وقال المحامون، إنهم يفعلون ذلك بغاية عرقلة إجراء اللقاء، نعم، ربما يكون ذلك أحد جوانبها، لكننا دائماً لفتنا الانتباه إلى شيء ما، وهذا التحليل غير كاف، إنها ليست فقط لعرقلة إجراء اللقاء، ولكن أيضاً في الوقت نفسه، لعرقلة قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان القاضي بإعادة المحاكمة من جديد، وينبغي للحقوقيين معرفة هذا الأمر؛ لقد فعلوا ذلك لعرقلة حق إعادة المحاكمة من جديد في العام الخامس والعشرين، حيث اجتمعت كل من (CPT)، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومجلس أوروبا، ومؤسسات الدولة التركية، وفكروا في كيفية التغلب على هذا الأمر، وبحثوا عن طريقة مشتركة، وارتأوا إيجاد هذا الأمر: العقوبات الانضباطية، وتقوم تركيا بها، وتبلغهم؛ وتقول إن مؤسساتنا القانونية لديها قرارات قضائية تتعلق بذلك المكان، ويصورونه على أنه محتجز غير منضبط ويقولون إن إعادة المحاكمة من جديد غير ضرورية، حيث يتم تقييم إعادة المحاكمة من جديد بعض الشيء وفقاً لموقف الشخص الموجود في السجن، ويصورونه بالطريقة الأكثر سلبية، والقانون الأوروبي هو قانون إجرائي، ولا يهتم بأساس القضية، بل يضفون عليها ستاراً، وقد عملوا على عرقلتها بهذه الطريقة.
قضيت 6 سنوات في السجن، وأنا لستُ حقوقياً، لكننا لم نقضِ 6 سنوات بالنوم، وقمنا بإجراء البحث والدراسة قليلاً حول نظام العقوبات في أوروبا، ففي أوروبا تصل عقوبة السجن المؤبد إلى 15 عاماً، والعقوبة الأشد تصل إلى 25 عاماً، وبعد انقضاء 25 عاماً، يجب حتماً إعادة إجراء المحاكمة من جديد، وينطبق القانون الأوروبي أيضاً في إمرالي، كما أنه هناك أيضاً قانون للدولة التركية، لكن نظام إمرالي هو نظام جرى تنظيمه من قِبل مجلس أوروبا و(CPT)، وقد قال القائد أوجلان: “عند قدومي لهذا المكان، وجدتُ أمامي (CPT)”، ولذلك، بموجب القانون الأوروبي، كان لا بد حتماً من إعادة المحاكمة من جديد في السنة الخامسة والعشرين، وقد قاموا بذلك لعرقلة هذا الأمر، وفعلوا ذلك، ينبغي علينا رؤية ذلك الأمر”.:
