صرح عضو اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكردستاني، دوران كالكان، أن العقوبات الانضباطية الممنهجة التي تُصدر بحق القائد عبد الله أوجلان، هي خدعة قانونية لعرقلة قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإعادة إجراء المحاكمة من جديد.
قيّم عضو اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكردستاني (PKK)، دوران كالكان، الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، والحيل القانونية للمؤسسات الدولية حول إمرالي، والفعاليات الجارية في السجون وفي المجال الاجتماعي، وشهداء شهر أيار، وهجمات الاحتلال، ومعركة مقاتلي ومقاتلات حرية كردستان، وإعلاني منظومة المرأة الكردستانية (KJK) وحزب حرية المرأة الكردستانية (PAJK) والمواضيع الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.
وجاء في تقييمات دوران كالكان ما يلي:
في البداية وقبل كل شيء، أحيي بكل احترام مقاومة إمرالي التاريخية والقائد أوجلان، وتستمر الفعاليات من أجل الحرية الجسدية للقائد أوجلان في إطار الحملة المناهضة للتعذيب والعزلة والإبادة الجماعية في إمرالي، والفعاليات الجماهيرية حاضرة في كل المجالات، وكانت الخطوة الأبرز التي تستحق التقييم هي أنه تم إرسال رسالة تحذيرية من الساحة الخارجية إلى اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب (CPT) واجتمع العديد من المثقفين والنقابيين والفنانين والسياسيين معاً، وكان الأمر مهماً وبمثابة تحذير.
كما أنه لم يطرأ أي تغيير في نظام العزلة، وكانت هناك بعض التصريحات الصادرة في هذا السياق، وكان تقرير اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب (CPT)، في بعض الجوانب، بمثابة اعتراف، وفي بعض الجوانب غير مفهوم حقاً، وبحسب التصريحات التي تم الإدلاء بها، تقول اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب (CPT): “نحن في الواقع هيئة تنفيذية، أي أننا هيئة تنفيذية تابعة لمجلس أوروبا، والتي تتبع للدول، ونحن نقدم التقرير لهم، وإذا أرادوا، يمكنهم الإفصاح عنه، وإذا لم يرغبوا في ذلك، فلن يكشفوا أو يفصحوا عنه، وحتى أنه ليس لدينا المهمة أو السلطة التي تخولنا الكشف أو الإفصاح عن تقرير ما”، وفي هذا السياق، نزلت إلى مستوى لأن تكون بمثابة مؤسسة تابعة لحكومة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، ولا يمكنها حتى الكشف أو الإفصاح عن تقرير ما.
يتبع…
