أوضح المجلس القومي لبيث نهرين أن حكومة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية في تركيا تركز بشكل أكبر على أساليب القمع والعنف وتنتهك العدالة والقانون وحقوق الإنسان وخاصة في السجون، وطالب بإنهاء العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وتحقيق حريته الجسدية.
أصدر المجلس القومي لبيث نهرين (MUB)وهو “تنظيم مركزي للسريانيين”، اليوم، بياناً، قرئ من قبل عضو الجمعية كورجو في في مركزها بمدينة تورغي بسويسرا، حيال العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وفق ما نقلته وكالة فرات للأنباء، جاء فيه:
“باسم مؤسسات الشعب السرياني والآشوري والكلداني والآرامي ومن أجل لفت انتباه الرأي العام الدولي وممثلي المؤسسات الإعلامية ومنظمات حقوق الإنسان والدول الأوروبية إلى العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، لقد شعرنا بواجب الإدلاء بهذا البيان، فالسيد عبد الله أوجلان مسجون في جزيرة إمرالي منذ ما يقرب من 25 عاماً، وقد ترك وحيداً في زنزانة انفرادية وحرم من حقوقه القانونية والإنسانية في عزلة شديدة منذ عامين ونصف، لم يتمكن المحامون وعائلته من تلقي أي معلومات عنه، وحتى أنهم تقدموا بالكثير من الطلبات لزيارته.
نفذت حكومة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منذ 100 عام سياسة التمييز والعزلة ضد الشعوب والمعارضين وشرائح المجتمع الديمقراطية والمثقفين والتقدميين، وتنتهج الجمهورية التركية سياسة عنصرية ودينية والتفرد في الحكم على مدار 100 عام منذ تأسيسها، وبالتالي فإن الناس من المعتقدات الدينية كانوا دائماً مستهدفين مثل المسيحيين والإيزيديين والعلويين ومن مختلف الطوائف والأديان، كما وحاولوا إنهاء وجودهم بالكامل. ووحدها الحكومة نفسها هي المسؤولة عن تطبيق هذا البرنامج اللاإنساني.
إن حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية ركزت بشكل أكبر على أساليب القمع والعنف في السنوات الأخيرة، كما ويتعرض الناس للتعذيب في العديد من مجالات الحياة وخاصة في السجون، ويتم انتهاك العدالة والقانون وحقوق الإنسان، ورغم أنها جريمة ضد الإنسانية، إلا أن النظام التركي يواصل التعذيب والعزلة في انتهاك للاتفاقيات الدولية.
العزلة المننهجة التي فرضتها حكومة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية على السيد عبد الله أوجلان وغيره من السجناء في إمرالي تثير قلق الرأي العام الديمقراطي في تركيا، وتُفرض هذه السياسة على المجتمع بأكمله، كما يصعدون من وتيرة الضغوطات على الجميع لإسكاتهم، وعندما يحمي الناس الحقيقة ويعبرون عن رأيهم يعترضهم النظام التركي بحقيقة العداوة، كما ويتم على الفور اعتقال الصحفيين والسياسيين الذين يقفون في وجه العزلة وتجري محاولات لإسكاتهم.
وتخوض الإدارة الحالية للجمهورية التركية حرباً عسكرية خاصة في المنطقة، حيث تتعرض المجتمعات والموظفون ونشطاء المعارضة للتهديد بالقتل من قبل العصابات ومجموعات المافيا، وبالإضافة إلى الجيش والشرطة والمحاكم، يتم تنظيم الجماعات الجهادية من سوريا وأفغانستان وتركيا واستخدامها في العمليات والأعمال القذرة، ويتم تنفيذ سياسة العزلة ضد المجتمع بأكمله بأدوات مختلفة، لذلك فإن العزلة في إمرالي تخص جميع الأشخاص الذين يدعمون الديمقراطية.
ولذلك، نريد القضاء على الإجراءات المناهضة للديمقراطية والعزلة في تركيا والشرق الأوسط، والاعتراف بالحقوق والحريات لكل شخص، وندعو الرأي العام في العالم والدول الأوروبية باتخاذ خطوات جادة بشأن حقوق الإنسان، وينبغي إبداء موقف ضد حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية من أجل إنهاء العزلة المفروضة على السيد عبد الله أوجلان، إننا كمؤسسات، نقف ضد هذه العزلة، وندعو الجميع إلى تعزيز النضال المشترك.
إنهاء العزلة المفروضة على السيد عبد الله أوجلان والسماح لعائلته ومحاميه بلقائه، وخلق فرص لمشاركة فكره مع الجمهور، وحل المشاكل الاجتماعية والعرقية في تركيا، يمكنه مقابلة ممثلي الحكومة، ومن أجل تهيئة ظروف العمل والفرص الإنسانية، يجب تحرير السيد أوجلان من إمرالي”
