أعرب إداريون في مؤسسات الإدارة الذاتية بمدينة الهول عن رفضهم لنظام التعذيب والإبادة التي تمارسه دولة الاحتلال التركي بحق القائد عبد الله أوجلان. وأكدوا أن المستهدف من هذا النظام هو فكر القائد ومشروعه الديمقراطي الذي يمثل أملاً لحل قضايا الشرق الأوسط.
أصدرت سلطات الاحتلال التركي في الـ 21 من تشرين الثاني، قرار حظر جديد للقاء المحامين بالقائد عبد الله أوجلان لمدة 6 أشهر أخرى، ولم يتم إبلاغ المحامين بسبب قرار الحظر.
وفي السياق، أعرب إداريون في مدينة الهول بمقاطعة الجزيرة، عن موقفهم من نظام التعذيب والإبادة المطبقة بحق القائد عبد الله أوجلان منذ 25 عاماً.
استنكر الرئيس المشترك لمكتب حزب الاتحاد الديمقراطي، في الهول، عمار موسى، فرض نظام التعذيب والإبادة بحق القائد. وبيّن أن القائد بطرحه مشاريعاً لحلّ القضية الكردية وقضايا الشرق الأوسط، شكّل عائقاً أمام مخططات الأنظمة الرأسمالية والقومية التي تهدف إلى تقويض إرادة الشعوب.
وأشار موسى إلى أن الخشية من امتداد التجربة الديمقراطية إلى الداخل التركي والدول الأخرى التي تعاني من أزمات، هي الدافع وراء تطبيق نظام التعذيب والإبادة بحق القائد. وأضاف أن القائد يمتلك رؤية واضحة لتحويل الحرب إلى مفاوضات سلمية، مما يشكل تهديداً مباشراً لسياسات الحرب التي تتبناها دولة الاحتلال التركي وداعموها.
ومن جانبها، أكدت الرئاسة المشتركة لمجلس مدينة الهول، وصال الحسين، رفضها لنظام التعذيب والإبادة المطبق على القائد، وقالت: “القائد أنار بفكره العالم، ونستنكر الجرائم التركية بحقه، ونعاهد بمواصلة النضال حتى تحريره جسدياً”.
وشددت على أهمية رسالة القائد التي تؤكد أن الحل السياسي والسلمي بيده، معبرةً عن إدانة شعوب شمال وشرق سوريا للصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال التركي.
وبدوره، قال الرئيس المشترك لمكتب التنظيم لحركة المجتمع الديمقراطي في الهول، عبد الله محمد علي: “نظام التعذيب والإبادة ضد القائد هو جريمة بحق الإنسانية، وندعو المجتمع الدولي إلى التحرك لكسر هذا النظام وتحريره”.
وأكد أن فكر القائد عبد الله أوجلان يهدف لحل القضايا العالقة في الشرق الأوسط، مما يجعل استهدافه محاولة لإسكات مشروع الحل الديمقراطي.
الإداريون دعوا في ختام حديثهم إلى تحرك المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لإنهاء نظام التعذيب والإبادة المطبق بحق القائد، وأكدوا التزامهم بمواصلة النضال حتى تحقيق حريته الجسدية.
