أكدت هيلين أوميت أنهم، كحركة، قد أدّوا واجباتهم بالكامل في المرحلة الأولى من العملية، مشددةً على أنه في المرحلة الثانية ينبغي فتح المجال أمام القائد آبو لممارسة العمل السياسي، وإجراء التعديلات القانونية في إطار الاندماج الديمقراطي.
أجرت هيلين أوميت، عضوة حركة التحرر الكردستانية، تقييمات سياسية خلال مشاركتها في البرنامج الخاص على قناة “مديا خبر” حول القرار المؤقت الذي أصدرته اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا والمتعلق بـ “حق الأمل” للقائد آبو، حيث تناولت في مداخلتها انعكاسات هذا القرار على مسار عملية السلام والمجتمع الديمقراطي.
https://cdn.iframe.ly/i8nRhj0E
استهلّت عضوة حركة التحرر الكردستانية، هيلين أوميت، حديثها بالتعبير عن محبّتها وشوقها للقائد آبو، ثم تطرّقت إلى موضوع “حق الأمل” قائلةً: “إنه واحد من أهمّ التطورات، لأنه يتعلق مباشرةً بوضع القائد آبو. ولقد اتخذت اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا قراراً جديداً بشأن حق الأمل. ونحن كحركة كنّا ننتظر هذا القرار وتابعناه عن كثب. وانتظرنا لنعرف ماذا سيُقولون في هذا الصدد، وما هي التدابير التي سيتخذونها، وما هي الخطوات التي سيقدمون على اتخاذها. إن لم أكن كخطئة، فإنهم يستندون بالأساس على القرار الذي اتُّخذ قبل 11 عاماً، حيث أنهم يشغلون الشعب الكردي بالنقاش حول مسألة حق الأمل منذ 11 عاماً. أي أن مجلس أوروبا هو بذاته يتولى الريادة في هذا الشأن. ويجب أن يُفهم أن قانون حق الأمل لا يخص القائد آبو وحده، بل هو حق إنساني أُقرّ في إطار القوانين الدولية وحقوق الإنسان، لا سيما فيما يخص المعتقلين السياسيين.”
الحرية الجسدية للقائد آبو هي المهمة الرئيسية
حتى الآن، لم يتم تحقيق هذا الحق بشكل مباشر، وهو مرتبط بالسياسات المعادية ضد الشعب الكردي. وهناك حقيقة قائمة؛ وهي أن القوى التي دبرت “المؤامرة الدولية”، والتي كانت الدول الأوروبية من أبرز ركائزها، عملت على فرض بنية الدولة القومية في أوروبا. وبطريقة ما، استمرت في ارتكاب جرائمها بهذا الشكل. أي أنه لم يتم تحقيق هذا الحق خلال السنوات الماضية، بل استمرت في المماطلة فيه، وتُرك للوقت وتم تمديده مؤخراً حتى حزيران 2026، وهذا يحمل دلالاته الخاصة. في الواقع، يفتح هذا مرة أخرى الطريق أمام السياسات المعرقلة التي تمارسها الدولة التركية، ويضع الأساس لها، ما يمثل خطورة واضحة من هذا القبيل. وذلك لأننا في نمر في خضم عملية بالغة الأهمية، إذ أننا نمر في عملية السلام والمجتمع الديمقراطي، حيث توجد مسؤوليات يجب تنفيذها بسرعة خلال هذه العملية، وتُعتبر الحرية الجسدية للقائد آبو مهمة رئيسية، ويجب أن يكون قانون “حق الأمل” أساساً لهذه الحرية، لأن عدم تطبيقه اليوم وعدم طرحه على جدول أعمال تركيا، يوصل رسالة مفادها: “في الواقع، يمكننا المماطلة أكثر”. وقد أفسح قرار اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا الذي اتُخذ في هذا الصدد المجال أمام هذه السياسة القائمة على المماطلة. وهذا وضع لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال.
ونحن نقرأ هذا الأمر ونعلق عليه من زاوية الجانب السياسي وما تنقله لنا الرسائل الموجهة. وبالطبع، قدّم المختصون الحقوقيون تقييماتهم من جوانب أخرى حول ما يعنيه هذا القرار، مشيرين إلى أن هناك من وصفها بـ “المشاركة في الجريمة”، وهي في الواقع جزء من السياسات التي تنتهجها تركيا.
نعم، هناك اتفاقات مشبوهة وقذرة للغاية تبرمهما البلدان والدول الأوروبية مع تركيا. فهم يرغبون في استمرار الحرب الجارية في تركيا، وحرب الكرد، والحرب بين الأتراك والكرد. لأنهم يسعون لإضعاف تركيا وجعلها محتاجة إلى الخارج.
وعلى أي حال، ذكر الرفيق عباس في البرنامج الأخير، قائلاً: “نحن نتذكر كيف كانت السياسة الألمانية، وما كان موقف الدول الأوروبية؛ لم ننس ذلك”.
