رؤساء نقابات المحامين يقترحون إصلاحات ديمقراطية في تركيا
أوضح رؤساء نقابات المحامين في لجنة “لجنة التضامن الوطني والأخوّة والديمقراطية” أنَّ استمرار العملية بشفافية، يتطلب ضمان استقلال القضاء وحرية التعبير والتنظيم.

تحدث رؤساء نقابات المحامين من مختلف المدن أمام لجنة “التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية” التي شكلت في البرلمان لحل القضية الكردية في إطار عملية السلام والمجتمع الديمقراطي، وأكد رؤساء النقابات على أهمية الشفافية في العملية، ولفتوا الانتباه إلى الضغوط القضائية وانعدام العدالة.
“يجب إطلاع أوجلان بسير العملية“
تحدث ياسين شاملي، رئيس نقابة المحامين فرع -إسطنبول الثاني، قائلاً” “يجب ترك بعض القضايا للوقت وقبول المجتمع، يجب الابتعاد عن لغة التفرقة والمعارضة والإقصاء، ولمنع التلاعب والممارسات الصارمة ومحاولات إفشال العملية، يجب إطلاع عبد الله أوجلان بشكل دوري على سير العملية”، وأشار شاملي إلى أنه يمكن منع التلاعب من خلال إعلام الرأي العام بكل شفافية.
” يجب أن تكون اللجنة مطلعة بشكل كامل
وكما أعلن رئيس نقابة المحامين في ملاطيا أونور دميز، أنه يجب البحث في الجوانب السياسية والاقتصادية والتاريخية والاجتماعية والقانونية للقضية الكردية، وأن تكون اللجنة مطلعة بشكل كامل في هذا الشأن.
“يجب ممارسة الحقوق والحريات دون ضغوط“
وأشار غازي أوزدمير، رئيس نقابة المحامين في مرسين، أن سيادة القانون ليست مفهوماً مجرداً، وقال “هذا المفهوم يضمن لمواطنينا العيش في مساواة وحرية وأمان، يجب ممارسة حرية التعبير والتنظيم دون ضغوط أو عقاب ” ولفت أوزدمير الانتباه إلى ممارسات الوكلاء والاعتقالات وعدم المساواة.
“يجب إلغاء قانون الطوارئ، وإضافة أحكام جديدة إلى القانون الجزائي”الجنائي”
وأكد أحمد دويان، رئيس نقابة المحامين في ميردين، بأنه في حال فشل العملية، ستدفع تركيا والمنطقة التضحيات الكبيرة، وأشار دويان بأنَّ استقلال القضاء أمرٌ لا غنى عنه، وقال “قرأنا بحزنٍ شديد في محضر الاجتماع مطالبات تتعلق بإطلاق سراح الصحفيين والسياسيين والسجناء في قضية جيزي، هذه وثيقةٌ تُشير إلى انعدام القانون، إنَّ المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين من مؤسسة القضاء تشير إلى أنَّ القضاء غير مستقل.
لفت دويان الانتباه إلى إشكالية أو الغموض في تعريف “المنظمة الإرهابية”، وقال “إنَّ قرار تصنيف منظمة ما كمنظمة إرهابية يجب أن تتخذها المحكمة نفسها، وليس الضمير السياسي، ولهذا، يجب أولاً إلغاء قانون الطوارئ وإضافة أحكام جديدة إلى قانون الجزائي “الجنائي” التركي”.
“لا ينبغي أن يسير جانب للعفو وجانب الكراهية والانتقام معاً”
لفت دويان الانتباه إلى المعاناة التي عاشها الشعب خلال الصراعات، وتابع حديثه “لا يقبل أصحاب الضمير عمليات قتل المجهولين وأعضاء طوروس الأبيض، ما يجب فعله الآن هو التحقيق في السجلات ومحاكمة الجميع في محكمة مستقلة دون تمييز بين الجنود والشرطة والمدنيين، في هذا البلد، عانى الشعب معاناة لا تُطاق من قول “لم يُحاسب أحد”، ولكن عندما يطلب أحد الطرفين العفو، يجب على الطرف الآخر ألا يبدي مشاعر الكراهية”.
“قد يصبح مانديلا مصدراً لإلهام“
ذكّر دويان بأن نموذجي منظمتي إيتا والجيش الجمهوري الأيرلندي لا يناسبان تركيا، وقال “فقد 483 شخصاً حياتهم في إسبانيا، ووصلنا إلى هذا العدد في يومٍ واحد، لذلك، يجب أن ننشأ نموذجنا الخاص، إذا كنا نبحث عن الإلهام، فنموذج مانديلا هو المثال الأنسب”.