أعلنت المجموعة المكونة من 78 شخصاً، عن بيان “دعوة السلام” في إسطنبول، وقالت إنه يجب إنهاء العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وان يتم حل القضية الكردية.
واجتمع كل من السياسيون والصحفيون والكتاب والفنانون والمثقفون، بما في ذلك المجموعة المكونة من 78 شخصاً، من أجل حل ديمقراطي وسلمي للقضية الكردية. حيث عقد 78 شخصاً، مؤتمراً صحفياً تحت عنوان “بيان دعوة السلام” في أحد فنادق تقسيم بإسطنبول وأعلنوا عن البيان.
وتم تعليق لافتة كتب عليها “دعوة السلام” في صالة الاجتماع. وتابع العديد من الصحفيين المحليين والدوليين الاجتماع.
وحضر السياسي الكردي أحمد ترك والعديد من ممثلي المنظمات المدنية والسياسيين الاجتماع وأعلنوا عن دعمهم للبيان.
وتحدث الرئيس الفخري لجمعية حقوق الإنسان، أكين بيردال، الذي يحل محله ضمن الموقعين، في بداية الاجتماع وتحدث عن سبل ووسائل تحقيق السلام.
كما تمت قراءة البيان من قبل الناشطة في مجال حقوق الإنسان، نعمت تانركولو، العضوة في المجموعة.
وجاء في البيان الذي حمل عنوان “تركيا والشرق الأوسط بحاجة للسلام أكثر من أي وقت مضى” و”سياسة السلام والحرية بدلاً من سياسة الحرب والعزلة” ما يلي:
“كانت تركيا تبحث عن السلام منذ عام 1993 لحل القضية الكردية من خلال الأساليب السلمية والديمقراطية وقد بذلت العديد من الجهود، وقد حدث هذا بين عامي 2013 و2015 وتم إنجازه. لكن لسوء الحظ، لم تنجح هذه المحاولة الأخيرة، وحدثت العديد من التطورات المهمة في “مرحلة الحل” المذكورة. وفي هذه المرحلة، ولأول مرة في تركيا، انتهت الحرب وتم خلق أجواء جدّية من الاستقرار والسلام الاجتماعي.
وعقدت اجتماعات في جزيرة إمرالي بتدخل الحكومة. وأصبحت هذه الأجواء من أهم العوامل الحيوية. صدر قانون خاص بعملية الحوار من أجل تحديد مستقبل المجتمع. كما أنشأت الحكومة وفد الحكماء. وتم التحدث ومناقشة عملية السلام والتسوية برمتها في تركيا. تم إعداد تقارير مهمة. أجرى وفد الحكماء أعمالاً في 7 مناطق في تركيا وأعد تقاريراً عن كيفية حل القضية الكردية. حيث جاء في تقارير الوفد أن الحل ممكن والشعب يؤيد الحل. كما حدثت أشياء مهمة في لحظة تاريخية. ومن ملامح هذه المرحلة أن الحكومة والدولة أجرت مع القائد عبد الله أوجلان الذي كان يمثل الكرد كمخاطب، حواراً.
ووجهت ضربة عام 2015 لمرحلة السلام والحل. لقد توجهت تركيا نحو الحرب بطريقة سريعة وبهذا حدثت الأزمة الاقتصادية وبدأت مشاكل وأزمات كثيرة جديدة. هناك حرب مستمرة في تركيا والعراق وسوريا منذ 24 تموز 2015. هذه الحرب والعملية المستمرة تقودان البلاد إلى مرحلة أزمات سياسية وقانونية واقتصادية وثقافية وأخلاقية والعديد من المشاكل الأخرى.
حيث تحول النظام التركي إلى نظام استبدادي خلال هذه الفترة. في المقابل، لم تقم المعارضة السياسية والاجتماعية في تركيا بأي تغييرات لحل القضية الكردية، وأظهرت الحكومة الاستبدادية نفوذها بطريقة حادة وضغطت على المعارضة وأصبح القضاء تحت سيطرة السياسة، لقد جعلت السياسة من القضاء أداة للتهديد. حيث وصل هذا النظام إلى حد أنه ينتهك قوانينه القائمة، وكما يظهر في قانون سجن جزيرة إمرالي، فقد اُنتهكت جميع القوانين واللوائح. لقد حدث تراجع خطير عن القانون الدولي والوطني.
لا بد أولاً من إرساء أسس النظام الديمقراطي في مواجهة كل هذه المشاكل، من أجل بناء السلام الاجتماعي. أما في مسألة السلام، فالمسؤولية تقع على عاتق الأحزاب السياسية في البرلمان والحركات الاجتماعية. يمكن للمعارضة الاجتماعية والبرلمان الوقوف في وجه سياسات الحرب وفرض مرحلة التسوية الديمقراطية والسلام مرة أخرى وبناء هذه الأرضية بطريقة قوية.
عندما ننظر إلى واقع تحول الشرق الأوسط إلى منطقة حرب، فإن بناء عملية السلام هو المهمة الإنسانية الأكثر إلحاحاً. إن الوقوف إلى جانب السلام وضد الحرب هو مسألة مبدأ. نحن نعارض وننتقد كافة الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان في فلسطين وشمال وشرق سوريا والعراق وقراباغ وأوكرانيا. إن عدم وجود صوت ضد هذه السياسات التي تؤدي إلى القتل والتهجير القسري يرجع إلى غياب أو ضعف سياسة السلام. ينبغي حماية مبدأ “السلام في البلاد والسلام في العالم” في شكل “السلام في تركيا والسلام في الشرق الأوسط”.
يمكن حل المشاكل الاجتماعية بالرجوع إلى قيّم المساواة والعدالة والحرية مع ثقافة الحوار والتسوية. كما إن السبيل إلى ذلك هو حماية تعايش الشعوب على أساس المساواة في الداخل والخارج. إن جهدنا يدور حول البحث عن السلام وعن شجاعة رحلة السلام. إن حالة السلام التي سيتم تحقيقها في نهاية هذا الطريق الصعب ولكن المشرف ستخلق أيضاً صحتنا الاجتماعية. إن بناء الصحة الاجتماعية، ليس فقط كفرد ومجتمع، سيؤدي أيضاً إلى تعزيز النظام وجعله صحياً. ولهذا نقول مرة أخرى: لا أحد ينتصر بالحرب ولا يخسر بالسلام أحد.
وكما يتبين من المبادرات بين عامي 1993-2015 في حماية وبناء السلام، فإن القائد عبد الله أوجلان هو المخاطب الرئيسي الذي يمكنه أخذ زمام المبادرة وإيجاد الحلول. وقد تم حرمان أوجلان، الذي لعب دوراً حاسماً في التسوية الديمقراطية والسلمية للقضية الكردية، من جميع حقوقه الدستورية والقانونية منذ 32 شهراً ولم ترد عائلته ومحاميه أي معلومات عنه. حيث نؤكد على ضرورة رفع هذا الظلم فوراً واحترام حقوق لقائد عبد الله أوجلان. نعتقد أن أوجلان سوف يقدم مساهمات مهمة للغاية في تحقيق السلام، الذي نعتقد أن إرساءه له أهمية تاريخية بالنسبة لتركيا. ومن هذا المنطلق نطالب الحكومة بوضع حد لممارسات العزلة الخارجة عن نطاق القضاء وندعو المعارضة السياسية والاجتماعية إلى تعزيز سياسة السلام. كما تظهر التطورات الأخيرة، فإن “أسوأ سلام أفضل من أعدل الحروب”.
وبعد الكشف عن البيان، تحدث السياسي الكردي أحمد ترك أيضاً عن سبل ووسائل السلام والتسوية، وتحدث عن عمليات السلام الماضية.
أسماء الأشخاص الذين وقعوا على البيان، هي:
عبد الحكيم داش، أحمد أسنا، أحمد فاروق أونسال، أحمد ترك، أحمد أوجار، أكين بيردال، علي دوران توبوز، علي كنعان أوغلو، أتيلا يوجاك، عائشة غول دفجي أوغلو، آزاد بارش، بهادر ألتان، بيرغول أسنا غوفن، جانان كابلان، جانان يوجه، جافيت أوغور، جلال فرات، جنكيز جيجك، جودت باغجا، ديلك غوكجين، دوغان أوزغودن، أكين يتر موراي، أليف توران أونرن، أندر أوندش، أردال دوغان، أردوغان يالغن، أرين كسكين، أرول كاترجي أوغلو، أسنغول دمير، فاطمة غوك، فردا كوج، فريال أوناي، فكرت باشكايا، فيليز كرستجي أوغلو، غامزه تاشجي، غولسوم آغا أوغلو، هاكان أوزتورك، هاكان تاهماز، حسن جمال، خير الدين بلي، حسين أيكول، حسين أيريلماز، حسنو أوندول، إنجي حكيم أوغلو، إنجي توغسافول، عرفان أكتان، جوليده كورال، قادرية دوغان، كانبر سايغلي، كزبان كونوكجو، مرت بويوك كاراباجاك، مقدس اردوغدو جليك، موسى كولو، مسلم يوجل، نامق كويونجو، نجاة تاشتان، نسيمي آداي، نعمت تانركولو، أورهان ألكايا، أويا إرسوي، أويا أوزنور، أوزغور كارابولوت، أوزغور مفتو أوغلو، باكرات إستوكيان، بريهان كوجا، بنار أيدنلار، رضوان توران، سدا برزغ، سرحد جاكماك، سنان غوكجه، سونا آراس، شانار يورداتابان، ياشار غوفن، زكي غول، ضياء خالص، أرطوغرول باركا، أرطوغرول مافي أوغلو، أرجان ألتونتاش.
