مبادرتان سوريتان تدعوان مجلس أوروبا للضغط على تركيا لتنفيذ قرارات “الحق في الأمل” الخاصة بالقائد

أصدرت المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان ومبادرة المحامين للدفاع عن القائد عبد الله أوجلان، اليوم، بياناً مشتركاً إلى الرأي العام.

وقرئ البيان باللغة الكردية من قبل عضوة المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، شاما محمد، وباللغة العربية من قبل الرئيس المشترك لمبادرة المحامين للدفاع عن القائد عبد الله أوجلان، محمد أمين النعيمي، وذلك أمام مبنى ديوان العدالة الاجتماعية في مدينة قامشلو، بحضور أعضاء المبادرتين.

وجاء في نص البيان:

“تزامناً مع اقتراب انتهاء المهلة التي منحتها لجنة وزراء مجلس أوروبا للدولة التركية، بشأن تنفيذ القرارات المتعلقة بـ”الحق في الأمل”، والذي من شأنه أن يشمل القائد عبد الله أوجلان ومئات الأسرى الآخرين، نودّ التذكير بأنّ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كانت قد طالبت الدولة التركية منذ عام 2014، بإجراء تعديلات قانونية تضمن احترام هذا الحق، مؤكّدة أنّ الإجراءات المتّخذة بحق القائد عبد الله أوجلان تتعارض مع المعايير والقوانين الأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان.

علماً أنّ لجنة وزراء مجلس أوروبا دعت السلطات التركية إلى مواءمة تشريعاتها مع هذه القرارات، ومنحتها مهلة لتنفيذ التزاماتها القانونية، وبعد انقضاء المهلة الأولى دون إحراز تقدم ملموس، تم منحها مهلة إضافية لمدة ثمانية أشهر، وها نحن اليوم نقترب من نهايتها من دون أي خطوات جدية أو تغييرات قانونية واضحة.

الجدير بالذكر، أنّه من المقرر أن تعقد لجنة وزراء مجلس أوروبا اجتماعاتها في التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر حزيران الجاري، لمناقشة مدى التزام تركيا بتنفيذ هذه القرارات والإجراءات المطلوبة.

إنّ القائد عبد الله أوجلان، وعلى مدى سبعة وعشرين عاماً من احتجازه في جزيرة إمرالي، ورغم ظروف العزلة والاحتجاز القاسية للغاية، قد وجّه رسائل ومبادرات متواصلة تدعو إلى السلام والحل الديمقراطي للقضية الكردية.

وفي ظل تصاعد النزاعات والحروب والعنف في المنطقة، فإنّ هذه المواقف تعكس قدراً عالياً من الحكمة والمسؤولية تجاه الشعوب ومستقبل المنطقة.

نحن ­- في المبادرة السوريّة لحريّة القائد عبد الله أوجلان، ومبادرة المحامين السوريين للدفاع عن القائد عبد الله أوجلان- نؤكد مجدداً، أنّ تنفيذ القرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ولجنة وزراء مجلس أوروبا، لا يمثّل مجرد التزام قانوني يقع على عاتق الدولة التركية، بل يشكل اختباراً حقيقيّاً لمدى احترام مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون والمعايير الأوروبية، كما نؤكد أنّ استمرار تجاهل هذه القرارات والإبقاء على نظام العزلة المفروض على القائد عبدالله أوجلان يفاقم حالة الانسداد السياسي ويقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار، ويحدّ من فرص الوصول إلى حل ديمقراطي وعادل للقضية الكردية.

إنّنا نطالب لجنة وزراء مجلس أوروبا، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، وجميع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بممارسة الضغط اللازم على الحكومة التركية من أجل تنفيذ القرارات الصادرة بشأن حق الأمل، وضمان احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والعمل على إطلاق سراح جميع الأسرى المشمولين بهذه الحقوق، بما يسهم في تهيئة الظروف اللازمة لحل عادل وديمقراطي للقضية الكردية.

(س ب/ح)